حزمة حوافز لتوطين الصناعات الاستراتيجية بمصر من بينها الإعفاء الضريبي 10 سنوات

القاهرة 27 أغسطس 2023 (شينخوا) وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأحد) الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز من بينها الاعفاء الضريبي لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، على صفحته الرسمية بموقع (فيس بوك) إن الرئيس السيسي وجه باتخاذ حزمة حوافز لتشجيع الصناعة الوطنية وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.

وأضاف فهمي أن حزمة الحوافز تتضممن، الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، على أن يصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.

وتتضمن الحوافز، إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

كما تتضمن إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.

وكذلك التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد الرئيس السيسي وشهد متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية.

واطلع السيسي في هذا الصدد على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، وقائمة المجالات ذات الأولوية، التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصاً ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمي والعالمي.

ووجه بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى.

كما وجه بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي.

ودعا الرئيس المصري إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة المحاضر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، على أهمية الإجراءات التي تم التوجيه باتخاذها في توطين الصناعة الوطنية خاصة في المجالات الاقتصادية، ما من شأنه التخفيف من حدة الضغوط والأزمات الاقتصادية التي تواجهها مصر خاصة في السنوات الأخيرة.

وقال العمدة لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بتوطين الصناعة باعتبارها المحرك الرئيسي للاقتصاد، مؤكدا أن ذلك الاهتمام يأتي في إطار التوجه لتنفيذ سياسة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، كمرحلة ثانية من اتفاق الإصلاح الاقتصادي بين مصر وصندوق النقد الدولي.

وأوضح أن القطاع الصناعي المصري يساهم بحوالي 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يساهم بنسبة 28.2% من إجمالي العمالة المصرية.

وأشار إلى أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تستهدف حتى عام 2027 تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنويا.

كما تستهدف التوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.