القاهرة 14 أغسطس 2023 (شينخوا) عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس قمة ثلاثية اليوم (الاثنين) بمدينة العلمين المصرية، لبحث تطورات القضية الفلسطينية.
وأكد القادة الثلاثة في بيان ختامي أن "حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين"، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي على صفحته الرسمية بموقع ((فيسبوك)).
وشدد القادة على أن "السبيل الوحيد لتحقيق هذا السلام هو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، وفي تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق حل الدولتين المستند لقواعد القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها والمبادرة العربية للسلام".
كما شددوا على "وجوب تنفيذ إسرائيل التزاماتها وتعهداتها وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات والتفاهمات الدولية السابقة، بما فيها تلك المُبرمة مع الجانب الفلسطيني، وكذلك الالتزامات السابقة المتعددة بما في ذلك ما جاء في مخرجات اجتماعي العقبة وشرم الشيخ، وتحمل مسؤولياتها ووقف اعتداءاتها وتهدئة الأوضاع على الأرض تمهيداً لإعادة إحياء مفاوضات السلام".
وأكد الرئيس المصري وملك الأردن "دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الاستمرار في الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة في سبيل استعادة حقوقه، وتأمين الحماية الدولية، وكذلك دعم دولة فلسطين في جهودها لتأمين الخدمات، وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين في ظل الظروف والتحديات الصعبة والعدوان المُتكرر والأحداث المؤسفة التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي خضم التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة".
وأعرب القادة عن عزمهم الاستمرار في جهودهم مع القوى الدولية الرئيسية والأطراف المُهتمة بالسلام لإعادة إحياء "عملية سلام جادة، وذات مغزى تستند إلى قواعد القانون الدولي، ومرجعيات عملية السلام، وضمن آلية، وجدول زمني واضح ومحدد".
ودعوا في هذا السياق المجتمع الدولي إلى "دعم تلك الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تستحقه المنطقة وجميع شعوبها ولرفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، والذي يتناقض مع القانون الدولي القائم على ترسيخ حقوق الانسان".
وشدد القادة على تمسكهم بمبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، والتي "تستند إلى القانون الدولي والثوابت الدولية، وتمثل الطرح الأكثر شمولية لتحقيق السلام العادل وتلبية تطلعات جميع شعوب المنطقة إلى مستقبل مستقر يسوده التعايش والتنمية والتعاون بين جميع شعوبها ودولها".
واتفق القادة على استمرار "التشاور والتنسيق المُكثف" في إطار صيغة التنسيق الثلاثية على جميع المستويات من أجل "صياغة أطر لتفعيل الجهود الدولية الهادفة لإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها من خلال استئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل وفق القانون الدولي، والمرجعيات الدولية المعتمدة والمتفق عليها".
وتأتي القمة بعد نحو أسبوع من لقاء بين الرئيس عباس والملك عبد الله الثاني، دعا خلاله العاهل الأردني إلى تكاتف الجهود الدولية لإيجاد أفق سياسي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
كما تأتي القمة في ظل تصاعد حدة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث قتل 27 شخصا في إسرائيل خلال هجمات نفذها فلسطينيون، فيما قتل أكثر من 200 فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، وفق إحصائيات فلسطينية وإسرائيلية رسمية.
وتوقفت مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية مارس العام 2014، ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.