البحرين تطلق برنامج "تكامل" لتعزيز التكامل ما بين الصناعات المحلية

المنامة 13 أغسطس 2023 (شينخوا) أطلقت مملكة البحرين اليوم (الأحد) برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة "تكامل" لتعزيز التكامل ما بين الصناعات المحلية.

ويهدف البرنامج لتنمية القطاعات الواعدة وتعزيز التكامل بين الصناعات الوطنية لبلوغ صناعة متطوّرة ومُستدامة ترتكز على مبادرات مبتكرة ومُتقدّمة، كما أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأكد وزير الصناعة والتجارة البحريني عبدالله فخرو خلال مؤتمر صحفي أن البرنامج يأتي من ضمن الجهود لتحقيق خطة التعافي الاقتصاد، والتي ترنو إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلّي الإجمالي، وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ، وتوفير فرص العمل الواعدة للمواطنين في هذا القطاع.

وكشف بأن البرنامج يعتبر من إحدى مبادرات استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) التي تم إطلاقها كجزء من خطة التعافي الاقتصادي لبلوغ تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد.

ويسعى البرنامج لتحقيق عددٍ من الأهداف أبرزها تعزيز المحتوى المحلي وزيادة كفاءة سلسلة القيمة المضافة، وتوجيه مصروفات القطاع الصناعي للسوق المحلية، وتعزيز تنافسية المنشآت الصناعية الوطنية.

وأضاف فخرو أن من المؤمل أن يقوم البرنامج بالتوطين الاستراتيجي لسلاسل التوريد وتطوير صناعات وخدمات محلية جديدة، وتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنويع الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل قيمة في القطاع الخاص، والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الإنفاق على البحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع أن البرنامج سيسهم في تشجيع الشركات الوطنية، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، حيث سيتم قياس مساهمات الشركات في تطوير الاقتصاد الوطني ومنح من تستوفي المعايير والنسب المحددة، شهادة ستحصل بموجبها على الأفضلية في المشتريات الحكومية بنسبة 10 %.

وأطلقت البحرين خطة التعافي الاقتصادي العام 2021، والتي تتكون من 5 أوليات، منها خلق فرص عمل وجعل المواطنين الخيار الأول في سوق العمل وتوظيف 20 الف بحريني وتدريب 10000 مواطن سنويا حتى العام 2024.

وتشمل الخطة أيضا إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار، وتنمية القطاعات الواعدة بما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.