وزير الاقتصاد التونسي يُقر بأن حجم اقتصاد بلاده لا يؤهلها للانضمام إلى مجموعة "بريكس" الاقتصادية

تونس 28 يوليو 2023 (شينخوا) أقر وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، اليوم (الجمعة)، بأن حجم اقتصاد بلاده لا يؤهلها للانضمام إلى مجموعة "بريكس" الاقتصادية.

وقال في كلمة مساء اليوم خلال جلسة برلمانية عامة خصصت لمناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى الاتفاق المنشأ لمؤسسة التمويل الإفريقية، "يجب أن نكون واقعيين حول حجم تعاملنا مع دول مجموعة "بريكس"، وهو حجم متواضع".

واستدرك قائلا "لكننا لا نستثني أي تكتل أو جهة يمكن التعامل معها لما فيه مصلحة تونس بما في ذلك تكتل "بريكس".

ومجموعة دول "بريكس" هي تكتل اقتصادي عالمي يعود تأسيسه إلى شهر سبتمبر 2006، عندما عقد أول اجتماع وزاري لوزراء خارجية الصين وروسيا والبرازيل والهند على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي أن موقع تونس الجغرافي "يحتم علينا أن تكون علاقاتنا متميزة مع أوروبا والاتحاد الأوروبي، وكذلك إفريقيا التي تشكل فرصة كبيرة، غير أن تعاملنا مع إفريقيا متواضع ولم يتجاوز 3 %"، على حد قوله.

وأشار في هذا الإطار، إلى أن اللجوء إلى مؤسسة التمويل الإفريقية سيوفر وسيلة إضافية لتمكين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين من إيجاد التمويل المناسب لمشاريعهم، خاصة وأن تونس لديها "استراتيجية تونس- إفريقيا'' باعتبار الفرص الهامة الموجودة في إفريقيا.

وأكد في هذا الصدد، أن السوق الإفريقية "تتطلب وضع خطة متكاملة لتكثيف وجود المؤسسات التونسية في إفريقيا بالتصدير في مرحلة أولى ثم الاستثمار المباشر بعد ذلك".

ولفت إلى أن هناك 15 وجهة إفريقية ذات أولوية، و5 قطاعات فيها فرص كبيرة للاستثمار، وهي قطاع الصناعات الغذائية والبناءات والأشغال العامة والصحة والتكنولوجيا والتعليم.

وشدد في المقابل، على أنه يتعين على تونس تطوير قدراتها في مجال النقل واللوجستيك لإنجاح هذه الخطة التي تتطلب أيضا تكثيف عمل الدبلوماسية الاقتصادية، وإيلاء الاهتمام بـ "السماوات المفتوحة" وفتح المزيد من الخطوط البحرية نحو إفريقيا.

يشار إلى أن مؤسسة التمويل الإفريقية هي مؤسسة مالية متعددة الأطراف ترمي إلى توفير حلول عملية للنقص في مجال البنى التحتية والصعوبات ذات الصلة بالبيئة لإفريقيا.

وتهدف هذه المؤسسة إلى تنمية وتمويل البنى التحتية والموارد الطبيعية والقطاعات الصناعية بهدف تحسين وتطوير اقتصاديات الدول الإفريقية ونموها.