تصاعد حالات التقاضي بشأن المناخ وسط أمل في مستقبل أكثر اخضرارا

نيروبي 27 يوليو 2023 (شينخوا) تضاعفت الإجراءات القانونية ضد الحكومات أو الشركات التي تراجعت في استجابتها لأزمة المناخ في السنوات الخمس الماضية، وسط أمل في تحقيق العدالة والتعويض المحتمل لضحايا الاحتباس الحراري المنفلت، وفقا لما ذكره برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقرير أُطلق في العاصمة الكينية نيروبي يوم الخميس.

وقال التقرير العالمي للتقاضي بشأن المناخ: استعراض الحالة لعام 2023، الذي جمعه برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالاشتراك مع مركز سابين لقانون تغير المناخ في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة، إن التقاضي أمر أساسي لتأمين مستقبل أكثر اخضرارا وأكثر مرونة للبشرية.

وأُطلق التقرير قبل الذكرى السنوية الأولى لإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عن الوصول إلى بيئة نظيفة وصحية، وهو حق إنساني عالمي.

وكشف التقرير في نسخته الثالثة أن القضايا بشأن تغير المناخ ارتفعت من 884 قضية في عام 2017 إلى 2180 قضية بنهاية عام 2022، مع الإبلاغ عن 17 بالمائة من القضايا في البلدان النامية التي تتحمل وطأة الكوارث المناخية.

ويذكر التقرير أن الولايات المتحدة تتصدر القضايا المتعلقة بالمناخ على مستوى العالم بـ1522 قضية، مضيفا أنه من المتوقع في المستقبل القريب أن يطالب ضحايا حالات الطوارئ المناخية في الجنوب العالمي بالعدالة والتعويض من خلال النظام القضائي.

وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنه في الوقت الذي يعاني فيه العالم من كوارث ناجمة عن تغير المناخ مثل موجات الحرارة، فإن مزيجا من السياسات والتدخلات القانونية يعد أمرا ضروريا لتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.

وأشارت أندرسن إلى أن "الناس يتجهون بشكل متزايد إلى المحاكم لمكافحة أزمة المناخ، ومحاسبة الحكومات والقطاع الخاص وجعل التقاضي آلية رئيسية لتأمين العمل المناخي وتعزيز العدالة المناخية".

ويشير تقرير التقاضي بشأن المناخ إلى أن الأطراف المتضررة بما في ذلك النساء والأطفال والشباب والمجتمعات الأصلية قد لجأت إلى المحاكم في محاولة لإجبار الحكومات والصناعة على تسريع التقدم نحو الحياد الكربوني.

ويقول التقرير "يوفر التقاضي بشأن تغير المناخ للمجتمع المدني والأفراد وغيرهم سبيلا ممكنا لمعالجة الاستجابات غير الملائمة من قبل الحكومات والقطاع الخاص لأزمة المناخ".

وقال آندي رين، رئيس وحدة القانون البيئي الدولي بقسم القانون في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إن التقاضي القوي من المرجح أن يعيد تنشيط العمل بشأن أزمة المناخ وسط دفعة لجدول الأعمال العالمي الأخضر.