بكين 25 يوليو 2023 (شينخوا) عقد المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في 24 يوليو الجاري اجتماعا لتحليل الوضع الاقتصادي الحالي واتخاذ ترتيبات للعمل الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام. وترأس الاجتماع شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.
وأوضح الاجتماع أنه منذ بداية العام الجاري، وتحت القيادة القوية للجنة المركزية للحزب ونواتها الرفيق شي جين بينغ، تم على نحو أفضل القيام بالتخطيط الشامل بشأن الوضعين العامين المحلي والدولي في مختلف الدوائر بمختلف المناطق، وتم بشكل أفضل التنسيق بين أعمال الوقاية من جائحة كوفيد-19 والسيطرة عليها وبين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتم إنجاز التخطيط الشامل لقضيتي التنمية والأمن، وشهد الاقتصاد الوطني تعافيا مستمرا واتجاها صوب التحسن على وجه العموم، ودُفعت عجلة التنمية العالية الجودة بخطوات ثابتة، وتم الارتقاء بمستوى الصناعات بشكل سليم بعد تكثيف الجهود في هذا الصدد، وأصبح هناك ضمان فعال لأمن الغذاء والطاقة، وظل الوضع الاجتماعي مستقرا، مما أرسى أساسا جيدا لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام بأكمله.
وأشار الاجتماع إلى أن الاقتصاد الصيني يواجه حاليا صعوبات وتحديات جديدة تتمثل في الطلب المحلي غير الكافي والصعوبات في تشغيل بعض الشركات والمخاطر والأخطار الخفية في المجالات الرئيسية، فضلا عن البيئة الخارجية القاتمة والمعقدة. وبعد الانتقال السلس من الوقاية من الجائحة والسيطرة عليها، بات الانتعاش الاقتصادي يأخذ شكل الموجة ويتقدم في طريق ملتوٍ، إلا أن الاقتصاد في بلادنا يتمتع بمرونة وإمكانات تنموية ضخمة، ولم تتغير الأساسيات الإيجابية الطويلة الأجل.
وأكد الاجتماع على أنه في سبيل إتقان العمل الاقتصادي في النصف الثاني من العام، يتعين التمسك بفكرة العمل الأساسية العامة المتمثلة في إحراز التقدم من خلال الحفاظ على الاستقرار، وتطبيق الفكر التنموي الجديد بشكل كامل ودقيق وشامل، وتسريع عجلة إنشاء نمط تنموي جديد، وتعميق الإصلاح والانفتاح بشكل شامل، وتعزيز التنسيق للسياسات الكلية، والتركيز على توسيع الطلب المحلي وتشجيع الثقة ودرء المخاطر، إضافة إلى مواصلة دفع تحسن الأداء الاقتصادي باستمرار، وتعزيز القوة المحركة المولدة داخليا على الدوام، والارتقاء بالتوقعات الاجتماعية باستمرار، وإزالة المخاطر والأخطار الخفية دوما، بغية حفز الارتقاء النوعي الفعال والنمو الكمي المعقول على صعيد الاقتصاد.
وشدد الاجتماع على ضرورة استخدام الحيز السياساتي بشكل جيد وتحديد الاتجاه الصحيح لبذل الجهود، وتحفيز التنمية الاقتصادية عالية الجودة بخطوات ثابتة. ومن اللازم تنفيذ أعمال التنسيق والسيطرة الكلية بصورة هادفة ومحكمة وفعالة، وتعزيز التعديل المضاد للتقلبات الدورية واحتياطيات السياسات. وينبغي مواصلة انتهاج سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حكيمة، والاستمرار في تحسين وتنفيذ سياسة خفض الضرائب والرسوم، وإطلاق العنان لدور أدوات السياسات النقدية الكمية والهيكلية، وتقديم دعم قوي للابتكار العلمي والتكنولوجي والاقتصاد الحقيقي والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ويتوجب إبقاء سعر صرف الرنمينبي مستقرا بشكل عام عند مستوى مناسب ومتوازن. ويتعين تنشيط سوق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأكد الاجتماع على أهمية توسيع الطلب المحلي بنشاط، وإطلاق العنان للدور الأساسي للاستهلاك في حفز النمو الاقتصادي، وتوسيع الاستهلاك من خلال زيادة دخل المواطنين، وحفز العرض الفعال بواسطة الطلب النهائي، والدمج العضوي لاستراتيجية توسيع الطلب المحلي مع تعميق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض. ويجب تحفيز استهلاك السيارات والمنتجات الالكترونية والأدوات والأجهزة المنزلية، وحفز الاستهلاك في قطاع الخدمات مثل الرياضة والترفيه والثقافة والسياحة. ويجب إطلاق العنان لدور الاستثمار الحكومي بشكل أفضل، والإسراع في إصدار واستخدام السندات الحكومية المحلية الخاصة. ويجب وضع وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى حفز الاستثمار الاجتماعي، والقيام بإجراءات متعددة لترسيخ الوضع الأساسي للتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي، وزيادة الرحلات الجوية الدولية، وضمان تشغيل القطارات بين الصين وأوروبا بشكل مستقر وسلس.
وأشار الاجتماع إلى ضرورة دفع بناء نظام صناعي حديث بقوة، والإسراع في تطوير وتقوية الصناعات الناشئة الاستراتيجية، وتطوير المزيد من الصناعات الأساسية. ودفع التكامل العميق بين الاقتصاد الرقمي وقطاع التصنيع المتقدم وقطاع الخدمات الحديثة، وحفز التنمية السليمة للذكاء الاصطناعي، ودفع تنمية مؤسسات المنصات بشكل منظم وصحي ومستدام.
وأكد الاجتماع على أهمية تعميق الإصلاح وتعزيز الانفتاح، وتنفيذ مبدأ "التمسك بأمرين بثبات دون تردد" (أي التمسك بتوطيد وتطوير اقتصاد القطاع العام بثبات ودون تردد؛ والتمسك بتشجيع ودعم وإرشاد تنمية اقتصاد القطاع غير العام بثبات ودون تردد)، والتحسين الفعال للقدرة التنافسية الأساسية للشركات المملوكة للدولة، وخلق بيئة مواتية لتنمية الشركات الخاصة بشكل ملموس، ومعالجة مشاكل جمع الرسوم وفرض الغرامات وتخصيص الرسوم بشكل عشوائي وتأخر الحكومات في دفع نفقات الشركات. ويجب إنشاء وتحسين آلية الاتصال والتبادل مع الشركات، وتشجيع الشركات على القيام بالأعمال والاستثمار ومواجهة المخاطر، وخلق الأسواق بنشاط. ويجب دعم مناطق التجارة الحرة التجريبية وموانئ التجارة الحرة لمواكبة المعايير الاقتصادية والتجارية الدولية الرفيعة المستوى، وإعطاء الأولوية لدفع تنفيذ تجربة الإصلاح والانفتاح. ويجب العمل على استضافة الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي بشكل جيد.
ولفت الاجتماع إلى وجوب الوقاية من المخاطر في المجالات الرئيسية وإزالتها بشكل فعال، والتكيف مع الوضع الجديد الذي يشهد تغيرا كبيرا في العلاقة بين العرض والطلب بسوق العقارات المحلية، وتعديل وتحسين السياسات ذات الصلة في الوقت المناسب، واستغلال أدوات السياسات حسب الظروف في مختلف المدن، لأجل تلبية الطلب الضروري على الإسكان والطلب على تحسينه بشكل أفضل، ودفع التنمية المستقرة والصحية لسوق العقارات. ويجب تعزيز بناء المساكن الضمانية والمعروض منها (تضم المساكن ميسورة التكلفة والمساكن منخفضة الإيجار والمساكن محددة الأسعار ومساكن الاستئجار العام - المحرر)، والدفع النشط لأعمال ترميم القرى بالمناطق الحضرية وبناء البنية التحتية العامة التى يمكن استخدامها في الأوقات العادية وحالات الطوارئ، وتنشيط وتحويل المساكن الشاغرة بمختلف أنواعها. ويجب درء المخاطر المتعلقة بديون الحكومات المحلية وإزالتها، ووضع وتنفيذ سلسلة من الخطط لحل مشاكل الديون. ويجب تعزيز الإدارة والمراقبة الماليتين، ودفع المؤسسات المصرفية المتوسطة والصغيرة التي تواجه مخاطر عالية لإزالة تلك المخاطر من خلال الإصلاح.
وشدد الاجتماع على لزوم تعزيز ضمان معيشة الشعب وأخذ تحقيق الاستقرار في التوظيف بالاعتبار ورفعه إلى مستوى استراتيجي، وضمان الحد الأدنى من إنفاق الحكومات المحلية على معيشة الشعب الأساسية ودفع الرواتب والأداء الحكومي، وتوسيع نطاق الفئات المتوسطة الدخل. ومن الضروري تعزيز حماية وتحسين نوعية الأراضي الزراعية وتوطيد وتوسيع النتائج التي تحققت في مجال القضاء على الفقر، ودفع النهوض الريفي بشكل شامل. ومن الضروري منع وقوع حوادث السلامة الكبرى بحزم، وضمان توفير الطاقة والكهرباء في فترة الذروة خلال الصيف.
وأشار الاجتماع إلى أنه من الضروري اغتنام فرصة حملة التثقيف حول دراسة وتنفيذ فكر شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، لتثقيف وتوجيه أعضاء الحزب وكوادره لترسيخ وجهة النظر الصحيحة حول الإنجازات السياسية، وتحفيز حماستهم لريادة الأعمال، وإتاحة الفرصة لإبراز الكوادر المتميزة التي تتحلى بالشجاعة والقدرة على التغلب على الصعوبات لتقديم المزيد من المساهمات، وتحقيق نتائج جديدة على صعيد تعزيز التنمية عالية الجودة بجهود وملامح جديدة.
كما تم تناول قضايا أخرى خلال الاجتماع.