اللجنة الخماسية بشأن لبنان تدعو لانتخاب رئيس للبلاد وتلوح بإجراءات ضد المعرقلين

الدوحة 17 يوليو 2023 (شينخوا) دعت اللجنة الخماسية بشأن لبنان اليوم (الاثنين) بالدوحة إلى أهمية التزام أعضاء البرلمان اللبناني بمسؤولياتهم الدستورية والشروع في انتخاب رئيس للبلاد، مؤكدة أنها ناقشت خيارات اتخاذ إجراءات ضد المعرقلين لإحراز تقدم في هذا المجال.

وذكر بيان مشترك صادر عن الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية بشأن لبنان إن ممثلين عن مصر وفرنسا وقطر والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية اجتمعوا اليوم لمناقشة الحاجة الملحة للقيادة اللبنانية للتعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية من أجل الوفاء بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.

وأضاف البيان الذي نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية القطرية، أن إنقاذ الاقتصاد وتأمين مستقبل أكثر ازدهارا للشعب اللبناني يعتمد على ما ستقوم به القيادة اللبنانية، مشددا على أنه من الأهمية بمكان أن يلتزم أعضاء البرلمان اللبناني بمسؤوليتهم الدستورية وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد.

وتابع "لقد ناقشنا خيارات محددة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال".

وحث البيان بقوة القادة والأطراف اللبنانية على اتخاذ إجراءات فورية للتغلب على المأزق السياسي الحالي.

وأشار إلى أن البلدان الخمسة ملتزمة بسيادة لبنان واستقلاله، وتتابع بقلق أنه وبعد تسعة أشهر تقريبا من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، لم ينتخب القادة السياسيون للبنان خلفا له.

وأكد أنه بغية تلبية تطلعات الشعب اللبناني وتلبية احتياجاته الملحة، فلا بد أن ينتخب لبنان رئيسا للبلاد يجسد النزاهة ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه ويشكل ائتلافا واسعا وشاملا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، لاسيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي.

وعبر عن استعداد الدول الخمس للعمل مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية التي قال إنه " لا مفر منها لتحقيق ازدهار البلاد واستقرارها وأمنها في المستقبل".

وشدد على الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما فيما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.

كما أكد أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان.

ولفت في الختام إلى أن كلا من مصر وفرنسا وقطر والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية تؤكد دعمها الثابت للبنان وتتطلع إلى استمرار التنسيق بما يصب في مصلحة الشعب اللبناني.

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية محمد بن عبدالعزيز الخليفي، ممثل قطر في اجتماع اللجنة الخماسية، في كلمة خلال الاجتماع إن هذا اللقاء يعقد من أجل إيجاد آليات لمساعدة لبنان في تجاوز حالة الشلل السياسي وفي مواجهة أزمته الاقتصادية.

وشدد الخليفي في هذا السياق على أن الحلول لا يمكن أن تكون إلا على أيدي اللبنانيين بما يلبي تطلعات الشعب في مسيرة التنمية والتقدم.

ورأى أن وضع رؤية جامعة من أجل إعادة الانتعاش إلى الوضع الاقتصادي في لبنان هو أمر ملح، معربا عن أمله في الاستمرار في العمل ومتابعة الجهود التي بذلت في الاجتماع اللجنة الأول في باريس وإيجاد حلول وآليات إضافية تمكن لبنان وشعبه من الخروج من هذه الأزمات مع الحفاظ على سيادته واستقلاله.

وأكد الخليفي موقف قطر من الوقوف بجانب لبنان وشعبه ودعم الجهود الدولية التي تؤدي إلى وحدته واستقراره.

ودخل لبنان في فراغ رئاسي في 31 أكتوبر الماضي مع انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، من دون انتخاب خلف له، حيث أدى الانقسام السياسي وعدم اتفاق الكتل البرلمانية على شخصية توافقية إلى إخفاق البرلمان أكثر من مرة في انتخاب رئيس جديد للبلاد.