تونس تُوقع مع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة

تونس 16 يوليو 2023 (شينخوا) وقعت تونس اليوم (الأحد) على مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب بيان مقتضب نشرته مساء اليوم الرئاسة التونسية في صفحتها الرسمية على شبكة "فيسبوك".

وأشارت الرئاسة في بيانها إلى أن توقيع هذه المذكرة تم بقصر قرطاج الرئاسي، بحضور الرئيس قيس سعيد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني، والوزير الأول الهولندي مارك روته.

ولم تقدم تفاصيل حول هذه المذكرة، واكتفت بنشر عدة صور لحفل التوقيع، ثم عادت ونشرت مقتطفات من مؤتمر صحفي مشترك بين الوفد الأوروبي والرئيس قيس سعيد في مقطع فيديو في صفحتها الرسمية.

وخلال هذا المؤتمر الصحفي، شدد الرئيس قيس سعيد على أن مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي، "يجب أن تكون مشفوعة في أقرب وقت ممكن بجملة من الاتفاقيات الملزمة، انطلاقا من المبادئ التي وردت فيها".

وأكد في المقابل، عزم بلاده على تنفيذ هذه المذكرة في أقرب الآجال، قائلا "ما أشد حاجتنا اليوم إلى اتفاق جماعي حول الهجرة غير الإنسانية، وحول عمليات التهجير التي تقف وراءها شبكات إجرامية".

وأردف " ليس لتونس صواريخ عابرة للقارات، ولا نريدها أصلا، ولكن لها سيادة عابرة للبحار والمحيطات والقارات، نحن في تونس نسعى إلى أن تشع شمس جديدة على العالم كله، وأن يندرج فجر جديد ويشع نور العدل والحرية في كل مكان، حيثما ما كان هناك إنسان".

ورفض الرئيس التونسي قيس سعيد لكل المغالطات التي يتم ترويجها حول تونس بخصوص تعاملها مع المهاجرين غير الشرعيين، واعتبرها محاولات للإساءة لتونس، مستنكرا في نفس الوقت ما وصفه بـ "تقاعس" منظمات المجتمع المدني وعدم تحريكها لأي ساكن وعدم القيام بدورها في ملف المهاجرين غير الشرعيين.

وختم كلمته قائلا "عاقدون العزم على رفع تحديات الحاضر، ونتطلع إلى مستقبل جديد لتحقيق آمال كل إنسان على وجه الأرض، ومن التحديات المطروحة ضرورة إيجاد سبل جديدة للتعاون خارج إطار النظام النقدي العالمي الذي تم وضعه إثر الحرب العالمية الثانية، إذا أن هذا النظام الذي يقوم على شطر العالم إلى نصفين، نصف للأثرياء وآخر للفقراء، لم يعد من الممكن أن يستمر بنفس الشكل والمضمون".

ومن جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم تتضمن خمس نقاط أساسية تتعلق أولا بما وصفته بـ "الاتصال بين البشر" من أجل تجميع الشعوب، وذلك من خلال رصد 10 ملايين يورو لدفع المبادلات.

وأضافت أنه سيتم "فتح الباب أمام الشباب التونسي للدراسة والعمل في الاتحاد الاوروبي بما يعود بالنفع على تونس، إلى جانب دعم 80 مدرسة في تونس بـ 6.5 مليون يورو لتشهد انتقالا رقميا.

أما النقطة الثانية فهي تتعلق ببناء اقتصاد تونسي يصمد أمام الصدمات والأزمات، وهي تتضمن تقديم الدعم المالي لتونس دون أن تحدد قيمته، فيما أشارت إلى أن النقطة الثالثة تتعلق بدعم الاستثمار والتجارة من خلال تحسين مناخ الأعمال، باعتبار أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاستراتيجي الأول لتونس.

وكشفت في هذا الصدد، أنه سيتم بعث غرفة استثمارية في تونس خلال الخريف القادم، كما سيتم التركيز على الاقتصاد الرقمي من خلال بعث كابل بحري يربط 11 دولة عبر المتوسط خلال السنوات القادمة، إلى جانب تخصيص 350 مليون يورو لذلك.

وتمحورت النقطة الرابعة من هذه المذكرة حول الطاقات المتجددة، ورُصدت لها تمويلات بقيمة 320 مليون يورو، بينما تعلقت النقطة الخامسة بملف الهجرة ومقاومة الاتجار بالبشر وشبكات التهريب، حيث شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في هذا الصدد، على أن كافة الدول في حاجة إلى التعاون أكثر لضرب الشبكات الإجرامية التي تستغل بؤس الإنسان.

أما رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، فقد أعلنت خلال هذا المؤتمر الصحفي، أن بلادها ستحتضن يوم 23 يوليو الجاري مؤتمرا دوليا حول الهجرة غير الشرعية، بمشاركة العديد من رؤساء حكومات ورؤساء دول أفارقة.

وأعربت في المقابل، عن ترحيبها بمذكرة التفاهم الموقعة اليوم في تونس، ووصفتها بالمهمة جدا، وهي مقدمة من أجل الوصول لاتفاقات أخرى، على حسب قولها.

وكان الوفد الأوروبي الذي يتكون من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني، والوزير الأول الهولندي مارك روته، قد وصل اليوم إلى تونس في زيارة هي الثانية في غضون شهر لاستكمال المشاورات حول هذه المذكرة التي تشمل مساعدة تونس في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

يشار إلى أن رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين، كانت قد أعلنت في أعقاب زيارتها الأولى إلى تونس في 11 يونيو الماضي عن استعداد الاتحاد الأوروبي تخصيص مساعدات طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو فضلا عن تقديم 150 مليون يورو مباشرة لدعم الخزانة التونسية في إطار اقتراح اتفاق شراكة شاملة بين الاتحاد الأوروبي وتونس.