رام الله 13 يوليو 2023 (شينخوا) أكد نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمود العالول اليوم (الخميس)، أهمية إنجاح اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المقرر في القاهرة يوم 30 يوليو الجاري.
وقال العالول للصحفيين في رام الله بالضفة الغربية إن أهمية الاجتماع تأتي من أجل أن يكون هناك مسؤولية جماعية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من "جرائم وانتهاكات" متواصلة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.
وأوضح العالول أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل يأتي في ظل تنكر الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لحقوق الشعب الفلسطيني من خلال إجراءاتها وممارساتها اليومية المتعلقة بهدم المنازل ومصادرة الأراضي والبناء الاستيطاني وعمليات القتل والاقتحام.
ويأتي الاجتماع تلبية لدعوة القيادة الفلسطينية عقب اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة الأسبوع الماضي، الأمناء العامين لاجتماع طارئ للاتفاق على رؤية وطنية شاملة وتوحيد الصف لمواجهة "العدوان" الإسرائيلي والتصدي له.
وجاء اجتماع القيادة في حينه لبحث تداعيات العملية العسكرية في جنين ومخيمها للاجئين شمال الضفة الغربية التي أسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا وإصابة 150 آخرين بينهم حالات خطيرة، بالإضافة إلى دمار كبير في البنية التحتية والمحال التجارية والمنازل.
من جهته، أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد توزيع دعوات اجتماع القاهرة لكافة الفصائل الفلسطينية سواء باليد أو عبر أجهزة التواصل وجميعهم مرحبين بعقده وأرسلوا ردا إيجابيا.
وقال الأحمد في تصريحات صحفية إن الاجتماع مقدمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، لتبدأ فور تشكيلها باتخاذ خطوات عملية في غزة والضفة الغربية لبسط سيادة القانون حتى إنهاء الانقسام.
وكان الرئيس عباس شدد في كلمة له خلال زيارة نادرة إلى مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين أمس (الأربعاء) بعد نحو 10 أيام من العملية العسكرية الإسرائيلية، على ضرورة فرض سلطة ودولة واحدة وقانون واحد وأمن واستقرار واحد.
وطالب عباس الكل الفلسطيني بالعمل من أجل الوحدة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني فوق أرضه حتى تحرير وطنه كاملا ليكون هذا الوطن مفتوحا للجميع، مهددا بأن كل من "يعبث في وحدتنا وأمننا لن يرى إلا ما لا يعجبه، واليد التي ستمتد إلى وحدة الشعب وأمنه وأمانه ستقص من جذورها".
إلى ذلك، دعت فصائل فلسطينية أبرزها حركتا حركة المقاومة الاسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي في بيانات منفصلة، إلى توفير متطلبات نجاح اجتماع الأمناء العامين المرتقب وعدم التشويش عليه باستمرار "الاعتقالات السياسية" في الضفة الغربية.
في المقابل، قال المفوض السياسي العام الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية اللواء طلال دويكات في بيان صدر، إنه "لا اعتقال لأحد على خلفية انتمائه السياسي".
وذكر دويكات أن "الاعتقال أو التوقيف الذي طال بعض الأشخاص جاء بناء على مذكرات قانونية صادرة من جهات الاختصاص بعد أن قدم بعض المواطنين شكاوى، وبناءً عليه، جاء توقيفهم لاستكمال الإجراءات القانونية".
وأكد دويكات السعي الدائم إلى "تعزيز جبهتنا الداخلية ونبذ الفوضى والفلتان والفتنة" في صفوف الشعب الفلسطيني، مشددا على أن احترام سيادة القانون واجب "نسعى إلى تحقيقه حفاظا على السلم الأهلي وحماية للقانون".
ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي منذ منتصف عام 2007 إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة، فيما فشلت عدة تفاهمات في تحقيق المصالحة.