السيسي وآبي أحمد يتفقان على الشروع في مفاوضات عاجلة للوصول لاتفاق حول سد النهضة خلال 4 شهور

القاهرة 13 يوليو 2023 (شينخوا) اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، خلال اجتماع في القاهرة اليوم (الخميس) على الشروع في مفاوضات عاجلة للوصول إلى اتفاق حول سد النهضة خلال أربعة شهور.

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن السيسي استقبل اليوم رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، لاستئناف المناقشات بينهما.

وناقش السيسي وآبي أحمد، سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، واتفقا على "الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، واتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر"، بحسب البيان.

وأضاف البيان أنه "خلال فترة هذه المفاوضات، أوضحت إثيوبيا التزامها أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024 بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين".

وأكد السيسي وآبي أحمد خلال اللقاء إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين سياسيا واقتصاديا وثقافيا، انطلاقا من الرغبة المشتركة في تحقيق مصالحهما المشتركة، وبما يسهم أيضا بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة.

ويعد هذا اللقاء الثاني من نوعه بين السيسي وآبي أحمد، حيث سبق أن التقى الزعيمان قبل قمة دول جوار السودان التي عقدت اليوم وشاركا فيها.

وتوقفت مفاوضات سد النهضة منذ أبريل 2021، وقبل هذا التاريخ عقدت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار سنوات دون جدوى، ما دفع السودان إلى اقتراح تغيير منهجية التفاوض وتوسيع مظلة الوساطة الإفريقية لتصبح رباعية بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أيدته مصر، ورفضته إثيوبيا.

وكان آبي أحمد قد أعلن خلال الدورة العادية الثامنة والعشرين لمجلس النواب الإثيوبي قبل أيام أن التعبئة الرابعة لسد النهضة ستمتد حتى سبتمبر القادم كي لا تلحق الضرر بدولتي المصب، وأكد استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع مصر والسودان بشأن السد.

وأعلنت إثيوبيا في 20 فبراير 2022 تشغيل السد وبدء عملية توليد الكهرباء منه، في خطوة اعتبرتها مصر "إمعانا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ" الذي وقعه قادة السودان ومصر وإثيوبيا في مارس 2015.

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب.

ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر التي تعاني من "الفقر المائي" حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.