لبنان يقول إنه طرح الترسيم البري للحدود الجنوبية وإسرائيل ردت بعدم جاهزيتها لذلك

بيروت 11 يوليو 2023 (شينخوا) أعلن وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، اليوم (الثلاثاء) طرح فكرة الترسيم البري للحدود مع إسرائيل خلال اجتماع مع وفد من قوات الأمم المتحدة العاملة بجنوب لبنان (يونيفيل)، مشيرا إلى أن إسرائيل ردت بعدم الجاهزية لذلك.

وقال بوحبيب لقناة ((ام تي في)) اللبنانية إن طرح فكرة الترسيم تم خلال اجتماعه ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس (الاثنين) مع وفد من قيادة قوات (اليونيفيل) بواقع وجود مشاكل كثيرة على الحدود.

وأكد أن الترسيم البري جنوبا هو طرح جدي ويشكل الحل لمختلف الإشكالات على الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

وأوضح الوزير اللبناني أن الترسيم هو الحل لقضية مطالبة إسرائيل بإزالة خيمتين نصبهما حزب الله في أرض لبنانية قرب مناطق تحتلها إسرائيل في الجولان، ولقضية بلدة الغجر الحدودية باستمرار خرق إسرائيل للقرار 1701 بمواصلة احتلالها للقسم اللبناني من البلدة.

وتابع أن الترسيم يشكل أيضا الحل لقضية النقطة (ب1) اللبنانية التي تحتلها إسرائيل في منطقة الناقورة الحدودية.

وأشار إلى أن الخلاف على الحدود يعود إلى التباين بين الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة عام 2000 بوصفه خط انسحاب إسرائيل من معظم الأراضي التي كانت تحتلها بجنوب لبنان، وخط الهدنة 1949 بين إسرائيل ولبنان (بعد الحرب الإسرائيلية/العربية عام 1948) الذي تم رسمه على أساس الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين الانتدابية.

وأكد بوحبيب أن الترسيم البري ليس تطبيعا، وأنه يفترض أن يمتد من بلدة الناقورة الساحلية غربا إلى بلدة الغجر شرقا، لافتا إلى "13 نقطة خلافية على الحدود مع إسرائيل، من بينها 7 نقاط هناك اتفاق عليها و6 تشكل مادة خلاف يمكن الاتفاق عليها".

وقال بوحبيب إن الرد الإسرائيلي على طرح الترسيم البري من بوابة الأمم المتحدة كان بعدم الجهوزية لذلك.

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان اليوم أنها أوعزت إلى بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى ضد إسرائيل لاحتلالها واستكمال ضمها الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر الحدودية.

وقالت الوزارة إن الشكوى حول "تكريس الجانب الإسرائيلي احتلاله الكامل واستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر الممتد على خراج بلدة الماري، ما يشكل خرقا فاضحا وخطيرا يضاف إلى الخروقات الإسرائيلية اليومية والمستمرة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 لعام 2006".

وطلبت الشكوى "إدانة هذا الخرق المتعمد للسيادة اللبنانية والانسحاب الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة".