مقالة : تحركات حكومية في الكويت لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار وتحديث مستمر لنظام المراقبة إلكترونيا

الكويت 10 يوليو 2023 (شينخوا) أعلنت الإدارة المركزية للإحصاء بالكويت عن ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 3.69% على أساس سنوي خلال شهر مايو الماضي.

واعتبرت الإدارة المركزية للإحصاء في بيانها الصادر أمس (الأحد) إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 0.15 في المئة في مايو الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية، لاسيما المواد الغذائية والتعليم والكساء والملبوسات.

وتواجه الكويت حاليا عدة تحركات حكومية ونيابية في البرلمان للقضاء على ظاهرة غلاء الأسعار التي يعتقد البعض أنها مصطنعة، بسبب جشع بعض التجار في تحقيق مكاسب أكبر على حساب المستهلك.

وتمتلك الجهات الحكومية في الكويت العديد من القوانين وعلى رأسها قوانين تتعلق بحماية المستهلك وأخرى تختص بالإشراف على السلع والخدمات تخولها بفرض رقابة صارمة على الأسعار تحمي بها المستهلك من الغلاء المصطنع.

واتخذت وزارة التجارة عدة إجراءات في الفترة الأخيرة منها استحداث نظام مراقبة الأسعار إلكترونيا والذي يتم تحديثه بصفة مستمرة بهدف محاربة هذه الظاهرة .

واعتبر الخبير الاقتصادي محمد رمضان ظاهرة غلاء الأسعار والتضخم في الكويت ظاهرة عالمية، قائلا، الكويت جزء من هذا العالم لاسيما لو أخذنا بالاعتبار أن الكويت بلدا منفتحا تجاريا ويستورد أغلب السلع بجميع أنواعها من الخارج.

وأرجع محمد رمضان في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) أسباب ارتفاع الأسعار في الكويت إلى ذات أسباب ارتفاع التضخم عالميا، وأهمها عودة الحياة إلى طبيعتها خلال فترة قصيرة عقب جائحة كورونا الأمر الذي زاد الطلب على منتجات كثيرة في الوقت الذي يوجد فيه عوائق أمام سلاسل الإمداد لتلبية هذا الطلب المتزايد بشكل سريع.

وأضاف بعد جائحة كورونا اندلعت الأزمة الأوكرانية، وتسببت في زيادات إضافية لأسعار الطاقة والمنتجات الغذائية والعديد من السلع الأخرى.

وعن الحلول المتخذة لمواجهة التضخم، قال الخبير محمد رمضان دأبت البنوك المركزية حول العالم برفع أسعار الفائدة خوفا من الوقوع في مصيدة الركود التضخمي، فحسب الأدوات النقدية المتاحة لا يمكن للبنوك المركزية محاربة الركود والتضخم في نفس الوقت، لذلك فضلت محاربة التضخم أولا، حتى لو أدى ذلك إلى حدوث ركود اقتصادي.

وأرجع أسباب عدم ارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات الأساسية في الكويت إلى الدعم الحكومي وفرض الرقابة الحكومية على الأسعار، قائلا لكن هناك منتجات عديدة ارتفعت أسعارها بشدة، بسبب مشاكل في سلاسل الإمداد وزيادة الطلب غير المتوقع على بعض السلع كالسيارات والساعات الفاخرة وغيرها.

وأضاف إذا ما كان هناك تأثير واضح لغلاء الأسعار على الأسواق والمجمعات التجارية، فالتعاونيات بالكويت لها دور كبير في توفير السلع بهامش ربح بسيط وتتميز الكويت بتجربة فريدة من نوعها في مجال التعاونيات الاستهلاكية، وهي جمعيات غير حكومية تبيع جميع السلع الغذائية لأهالي المنطقة بإشراف من وزارة الشؤون الاجتماعية ويديرها أعضاء منتخبون لفترة محددة وعادة ما يكون لها مركز رئيسي وأفرع في ضواحي المنطقة.

وتستحوذ الجمعيات التعاونية بجميع مناطقها على أكثر من 70% من تجارة التجزئة في الكويت (وفقا لأرقام معلنة) ويشير بعض الخبراء إلى أن للتعاونيات دور كبير في محاربة غلاء الأسعار كونها منظمات تعاونية ليس هدفها الربح بل خدمة أهالي المنطقة.

بدورها أكدت السيدة هيا المقرون نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشعب التعاونية أن أزمة الغلاء أصبحت ظاهرة عالمية يعيشها الجميع.

وقالت هيا المقرون لوكالة أنباء ((شينخوا)) لدينا في اتحاد الجمعيات التعاونية - وهو اتحاد منتخب من جميع الجمعيات التعاونية يهتم بالشأن الاستهلاكي ويدافع عن مصالح الجمعيات التعاونية - لجان مهمتها ضبط الأسعار عن طريق استبعاد أي شركة تورد بضائع للجمعيات بأسعار مبالغ فيها ، بالإضافة إلى أن لكل جمعية تعاونية آلية محددة في محاربة غلاء الأسعار ومنها إقامة العروض الترويجية والتعاون بشكل كبير جدا مع الأجهزة الرقابية ورجال التفتيش الحكوميين والالتزام باللوائح.

وحول ما إذا كان ارتفاع الأسعار أحدث ركودا في عمليات الشراء أجابت هيا المقرون، الحكومة لديها خيارات عدة لمحاربة الركود أو أي ظواهر سلبية تنتج عن الحالة الاقتصادية التي يعيشها العالم أو الأخرى التي يمتد أثرها للكويت، لكن الكويت بشكل عام تتمتع بوضع اقتصادي قوي يجعل المواطن لا يتأثر بشكل كبير بهذه الموجة التي يعمل الجميع على معالجتها.

ومن جانبه أكد عبد الرحمن العتيبي مواطن كويتي "باعتباري مستهلك فأنني أشعر أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية وهذا الارتفاع نشعر به كمواطنين"، مضيفا قد تكون زيادات الأسعار بنسب قليلة في بعض السلع لكن مجموع هذه الزيادات يلتهم جزءا كبيرا من المخصصات والميزانية الشهرية للأسرة الكويتية.

وأضاف عبد الرحمن العتيبي أحاديث الدواوين الكويتية (والتي هي بمثابة برلمانات شعبية) متعددة ومختلفة ويتصدر مواضيعها حاليا ظاهرة ارتفاع الأسعار والجميع يعلم أن الأزمة عالمية ولها أبعاد مختلفة، لكننا نعول كثيرا على الحكومة وأجهزتها الرقابية خاصة أجهزة التفتيش في وزارة التجارة وحماية المستهلك لضبط الأسعار ومحاربة زيادتها المصطنعة التي تعود بسبب جشع بعض التجار.

واختتم تصريحه لـ ((شينخوا)) قائلا "نتابع كمواطنين أيضا التحركات النيابية لإيجاد حلول لهذه القضية، خاصة ما أعلن عنه النائب جراح الفوزان عن تقدمه بطلب نيابي لتخصيص وقت من جلسة البرلمان القادمة لدراسة هذا الملف والتعرف على سياسات الحكومة، ونأمل أن تأتي هذه التحركات بنتائج عملية تقضي على الغلاء في أسعار السلع".