ميقاتي: الوساطات الخارجية للحل في لبنان دخلت دائرة المراوحة

بيروت 4 يوليو 2023 (شينخوا) قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم (الثلاثاء) إن الشغور الرئاسي مستمر منذ أشهر من دون ظهور بوادر حل، لافتا إلى دخول الوساطات الخارجية في دائرة المراوحة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ميقاتي خلال مؤتمر "الاقتصاد الاغترابي" الثالث أكد فيها "استمرار الحكومة في تسيير شؤون الدولة والمرافق العامة وخدمة المواطنين وفق الصلاحيات الدستورية التي تلزمها بالاجتماع وتصريف الاعمال".

وأشار إلى أن الحكومة تكاد تكون المؤسسة الدستورية شبه الوحيدة التي لا تزال تؤمن استمرارية الدولة ومؤسساتها، بعدما تسلل التعطيل الممنهج إلى سائر المؤسسات، بفعل الحسابات والتعقيدات السياسية التي تتحكم بعملها.

وأكد أن الحكومة ليست مسؤولة عن الفراغ الرئاسي وعن الحروب السياسية المتجددة بين المكونات السياسية، وليست هي من يمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وخاطب من اسماهم بالمعترضين إن انتخبوا رئيسا جديدا بأسرع وقت فتنتفي كل الأشكالات المفتعلة.

وأضاف أرحموا الناس وأوقفوا افتعال تشنجات وسجالات لا طائل منها وتوقفوا عن نهج السلبية ونمط التعطيل وعن الشحن الطائفي.

ولفت إلى أن أزمة الشغور الرئاسي المستمر منذ أشهر من دون ظهور بوادر حل، بعدما تمترست الأطراف الداخلية المعنية خلف مواقف لا تقبل التراجع عنها، وبعدما دخلت الوساطات الخارجية أيضا في دائرة المراوحة حتى إشعار آخر.

وكان الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان قد زار لبنان من 21 إلى 24 يونيو الماضي بتكليف من الرئيس إيمانويل ماكرون وأجرى لقاءات ومحادثات مع قيادات رسمية وروحية وحزبية قال بعدها إنه سيعمل على تسهيل حوار بناء بين اللبنانيين من أجل التوصل إلى حل توافقي وفعال للخروج من الفراغ المؤسساتي.

وكان الانقسام السياسي في لبنان قد أدى إلى شغور سدة الرئاسة بعد إخفاق البرلمان في انتخاب رئيس للبلاد في 12 جلسة انتخابية كان آخرها جلستان عقدتا في 19 يناير و14 يونيو من العام الجاري.

وفي جلسة الانتخاب الأخيرة حصل المرشح الوزير السابق جهاد أزعور على 59 صوتا مقابل 51 صوتا لمنافسه الوزير السابق سليمان فرنجية، فيما يتطلب الفوز بالرئاسة من الدورة الأولى الحصول على أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان (86 صوتا من بين 128 نائبا) أو الحصول في الدورة الثانية في الجلسة ذاتها على النصف زائد واحد (65 صوتا من بين 128 نائبا) .

وفي كافة الجلسات الانتخابية لم يحصل أي مرشح على العدد المطلوب من الدورة الأولى، فيما لم تنعقد دورة ثانية في أي جلسة بسبب انسحاب كتل برلمانية من الجلسة بعد الدورة الأولى بهدف إفقادها النصاب القانوني البالغ 86 نائبا.

وكان لبنان قد دخل في أول نوفمبر الماضي في الفراغ الرئاسي بانتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، في 31 أكتوبر الماضي من دون انتخاب خلف له في المهلة الدستورية.

ويأتي الفراغ الرئاسي في وقت تدير فيه البلاد حكومة تصريف أعمال ، وفي حين يعاني لبنان منذ أواخر العام 2019 من أزمة اقتصادية ومالية حادة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الـ 19.