مبعوث صيني يدعو إلى زيادة الدعم لسد فجوات التمويل الإنساني في سوريا

الأمم المتحدة 29 يونيو 2023 (شينخوا) دعا قنغ شوانغ، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، يوم الخميس الأطراف المعنية إلى زيادة الدعم لسد فجوات التمويل الإنساني في سوريا.

وقال قنغ في إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا "في الوقت الحاضر، أثرت الفجوات الكبيرة في التمويل الإنساني لسوريا بالفعل على تنفيذ عمليات الإغاثة ومشاريع التعافي المبكر. نأمل أن تفي الأطراف المعنية بالتزاماتها وتزيد دعمها التمويلي بشكل أكبر".

وذكر المبعوث أن الحكومة السورية فتحت حتى الآن معبري باب السلام والراعي الحدوديين، واتخذت إجراءات إيجابية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وأنهت إجراءات الموافقة على المساعدات عبر الخطوط على أساس كل حالة على حدة، وسهلت إصدار التأشيرات للعاملين في المجال الإنساني، مضيفا بقوله إن "هذه المبادرات تلقى ترحيبا من الأطراف المعنية، وتشيد الصين بهذه الجهود".

وأشار إلى أنه ينبغي لمجلس الأمن أن يأخذ في الاعتبار تطورات الوضع في سوريا وتنفيذ القرار رقم 2672 في تخطيطه للمرحلة المقبلة من العمل بطريقة علمية لمواصلة زيادة تقديم الإغاثة الإنسانية لسوريا وتخفيف أزمتها الإنسانية.

في حديثه عن آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود، قال قنغ إنها "مجرد ترتيب استثنائي فقط استجابة لوضع محدد ويجب في نهاية المطاف إلغاؤه تدريجيا بطريقة منظمة".

وذكر أن "تعزيز الانتقال من عمليات التسليم عبر الحدود إلى عمليات التسليم عبر الخطوط هو السبيل الصحيح للمضي قدما بالمناقشات اللاحقة في مجلس الأمن. وتأمل الصين أن يتبنى أعضاء المجلس منهجا براغماتيا وينخرطوا في حوار ومشاورات حول الترتيبات لتحقيق هذه الغاية".

وأكد قنغ أن العمليات عبر الخطوط ينبغي أن تكون الطريقة الأساسية للإغاثة الإنسانية في سوريا. بيد أنه في الأشهر الستة الماضية، وبسبب العرقلة من قبل الأطراف التي تسيطر بحكم الأمر الواقع على شمال غرب سوريا، توقفت العمليات لمدة أربعة أشهر.

وقال "يجب على مجلس الأمن التوصل إلى حلول عملية لكسر الحواجز في التسليم عبر الخطوط، وتحسين الكفاءة، وزيادة النطاق لضمان قدر أكبر من الاستقرار والقدرة على التنبؤ بالنسبة لأعمال الإغاثة".

وحول المتفجرات التي خلفتها الحرب في سوريا، قال المبعوث إنها لا تزال تسبب إصابات بين المدنيين، وتهدد سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني، وتعرقل جهود الإغاثة الإنسانية.

وأضاف قائلا "إننا ندعو إلى إدماج إزالة المتفجرات التي خلفتها الحرب في مشاريع التعافي المبكر دون تأخير".

ولدى انتقاله إلى الحديث عن العقوبات الأحادية الجانب، ذكر المبعوث أن بعض الدول تعرب عن مخاوفها إزاء الوضع الإنساني في سوريا وتطلب من المجلس تبني قرارات بشأن القضايا الإنسانية في سوريا، "وفي الوقت نفسه، تفرض بشكل متعمد عقوبات أحادية الجانب، الأمر الذي يتسبب في تفاقم المحنة الاقتصادية والإنسانية التي تعيشها سوريا".

وأضاف أن "هذا السلوك المتناقض مع الذات والقائم على الرياء لا يختلف عن التظاهر بإجراء عملية انعاش للقلب والرئتين لمريض دون التوقف عن خنقه. أود أن أكرر أنه ينبغي رفع جميع العقوبات غير القانونية أحادية الجانب ضد سوريا دون شروط وبشكل كامل".