البرلمان اللبناني يقر فتح اعتمادات مالية لرواتب القطاع العام في ظل مقاطعة المعارضة

بيروت 19 يونيو 2023 (شينخوا) أقر البرلمان اللبناني خلال جلسة تشريعية اليوم (الاثنين) في ظل مقاطعة المعارضة، قانونين بفتح اعتمادات مالية في موازنة العام 2023 قبل تصديقها، من أجل دفع رواتب وتعويضات لموظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين.

وذكرت ((الوكالة الوطنية للإعلام)) اللبنانية الرسمية أن الجلسة انعقدت بحضور ما يزيد على 70 نائبا من بين 128 يشكلون مجموع أعضاء البرلمان في ظل مقاطعة نواب "قوى المعارضة".

واعتبرت كتل المعارضة في بيان أصدرته أن الجلسة التشريعية "غير دستورية" لأن البرلمان لا يمكنه التشريع في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية، ولأنه لا يمكن للبرلمان إقرار اعتمادات في موازنة لم تحل إليه الحكومة مشروعها.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حذر يوم الثلاثاء الماضي من أن حكومته لن تتمكن من دفع رواتب القطاع العام أواخر الشهر الحالي، رغم توفر السيولة في الخزينة، إذا لم يقر البرلمان الاعتمادات الإضافية على أجور الموظفين.

وأقرت الحكومة في أبريل الماضي زيادة رواتب موظفي القطاع العام 4 أضعاف بالإضافة إلى راتبَين كانا أُقرا سابقا، إلى جانب زيادة على بدل النقل.

وجاء إقرار زيادات الرواتب مع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار من نحو 1500 بنهاية 2019 إلى نحو 94 ألفا حاليا.

وأعلن ميقاتي في مداخلة خلال الجلسة التشريعية أن "الاعتمادات لاقتراحي القانونين مؤمنة"، مشيرا إلى أن "موازنة 2023 جاهزة، وسندعو إلى جلسات حكومية متتالية لإقرارها".

وقال إن "وزارة المالية سترسل المشروع النهائي للموازنة، إلى الحكومة قبل آخر يونيو الجاري للبدء بمناقشتها".

وكان البرلمان أقر موازنة العام 2022 في شهر سبتمبر الماضي بعد مضي قرابة 9 أشهر من الإنفاق الحكومي وفقا لقاعدة قانونية هي "القاعدة الاثني عشرية" التي يتم حاليا صرف نفقات العام الجاري على أساسها في ظل عدم اقرار موازنة الدولة.

ودخل لبنان في أول نوفمبر الماضي في فراغ رئاسي بانتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، في 31 أكتوبر الماضي من دون أن يتمكن البرلمان في 12 جلسة انتخابية، كان آخرها في 14 الجاري، من انتخاب رئيس للبلاد بسبب الانقسام السياسي.

ويأتي الفراغ الرئاسي في وقت تدير فيه البلاد حكومة تصريف أعمال في حين يعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الـ19.