قيس سعيد لرئيس المجلس الأوروبي: تونس لن تكون حارسة إلا لحدودها

تونس 14 يونيو 2023 (شينخوا) جدد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم (الأربعاء) في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن تونس لن تكون حارسا لحدود أوروبا لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته مساء اليوم في صفحتها الرسمية على شبكة ((فيسبوك))، إن مكالمة هاتفية جرت بعد ظهر اليوم بين الرئيس قيس سعيد، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، تم خلالها تناول ملف الهجرة غير الشرعية، والعلاقات التي وصفتها بالاستراتيجية بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التطرق إلى العلاقات بين تونس وصندوق النقد الدولي.

وأضافت أن الرئيس قيس سعيد جدد التأكيد على موقفه إزاء ظاهرة الهجرة التي لا يمكن مقاربتها إلا بصفة جماعية تقضي على الأسباب ولا تقتصر على معالجة النتائج.

وأكد في هذا الصدد، أن تونس لن تكون حارسة إلا لحدودها، وأنها ترفض أن تكون ممرا للعبور أو مكانا للتوطين، لافتا في المقابل، إلى أن هناك جماعات إجرامية تتاجر بالبشر في الدول التي ينطلق منها المهاجرون أو في الدول التي يتجهون إليها في أوروبا.

وهذه المرة الثانية في غضون ثلاثة أيام التي يؤكد فيها الرئيس قيس سعيد أن بلاده لن تقبل أن تصبح حارس حدود لدول أخرى، حيث كان قد قال خلال زيارة قام بها يوم (الأحد) الماضي إلى مدينة صفاقس التي تحولت إلى نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى إيطاليا عبر البحر، إن "الحل لن يكون على حساب تونس...ولا يمكن أن نكون حرسا لدولهم".

وأعاد الرئيس قيس سعيد خلال المكالمة الهاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، التذكير بالمبادرة التي كان قد أطلقها، والتي تتعلق بعقد مؤتمر دولي يجمع كل الدول المعنية وهي دول شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء ودول شمال البحر الأبيض المتوسط لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بعيدا عن الحلول الأمنية.

وبخصوص علاقة تونس مع صندوق النقد الدولي، قالت الرئاسة التونسية في بيانها، إن الرئيس قيس سعيد أوضح لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، موقفه من "وصفات صندوق النقد الدولي التي هي ليست قدر الإنسانية".

وشدد في هذا السياق، على أن الشروط أو الإملاءات غير مقبولة لأنها لو طبقت كما جربت سنة 1984 بتونس ستؤدي إلى تهديد السلم الاجتماعي، داعيا في المقابل إلى التفكير في عالم جديد يقوم على العدل .

يشار إلى أن تونس كانت قد وقعت في شهر أكتوبر الماضي اتفاقا على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لإقراضها 1.9 مليار دولار، لكن مسار تحويل هذا الاتفاق إلى اتفاق نهائي تعثر بسبب عدم إتمام السلطات التونسية لبعض الشروط ذات الصلة بالإصلاحات الهيكلية التي يتعين اتخاذها منها رفع الدعم عن المحروقات والمواد الأساسية .