تونس تُعلن عن اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول "حزمة شراكة شاملة"

تونس 11 يونيو 2023 (شينخوا) أعلنت وزارة الخارجية التونسية اليوم (الأحد) توصل تونس والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق للعمل المشترك على "حزمة شراكة شاملة"، وذلك بعد زيارة قصيرة قام بها وفد أوروبي رفيع إلى تونس.

وأنهى وفد أوروبي ضم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، ورئيسي وزراء هولندا مارك روته، وإيطاليا جورجيا ميلوني، مساء اليوم زيارة قصيرة إلى تونس، اجتمع فيها مع الرئيس قيس سعيد.

وقالت الخارجية التونسية في بيان مساء اليوم إن البيان الختامي الصادر عن الزيارة المذكورة "أشار إلى أن الشراكة الشاملة ستُغطي مجالات العلاقات الاقتصادية والتجارية وبعث شراكة في مجال الطاقة المستدامة والتنافسية، إضافة إلى ملفي الهجرة والتقارب بين الشعوب".

وأوضحت أن الشراكة الاقتصادية تهدف إلى تعزيز النمو والرفاه من خلال دفع أكبر للعلاقات التجارية والاستثمارية والمساهمة في توفير الفرص لقطاع الأعمال بما في ذلك المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وتابعت أن "الشريك الأوروبي يعتزم دعم العلاقات الاقتصادية بما في ذلك تخصيص مساعدة مالية"، بينما "ستساهم الشراكة في مجال الطاقة في تحقيق الانتقال الطاقي الأخضر في تونس وخفض التكاليف ووضع إطار ملائم للتبادل في مجال الطاقات المتجددة والاندماج في السوق الأوروبية المشتركة".

وأضافت أن "مكافحة الهجرة غير النظامية من وإلى تونس وتفادي الخسائر البشرية في البحر تُعد أولوية مشتركة، بما في ذلك مكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر وتعزيز التصرف في الحدود والتسجيل وإعادة القبول في كنف الاحترام الكامل لحقوق الإنسان".

واعتبرت الخارجية التونسية أن "انعقاد مجلس الشراكة تونس- الاتحاد الأوروبي قبل نهاية هذه السنة سيمثل فرصة هامة لتنشيط العلاقات السياسية والمؤسساتية قصد مواجهة التحديات الدولية المشتركة والحفاظ على نظام دولي قائم على قواعد القانون والعدل والإنصاف".

وقبل ذلك، أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية عن "ترحيبها بتوقيع إعلان مشترك بين الإتحاد الأوروبي وتونس"، ووصفته بـ "خطوة أولى مهمة نحو إنشاء شراكة حقيقية مع الاتحاد الأوروبي".

وقالت ميلوني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء الهولندي في أعقاب اجتماع مع الرئيس قيس سعيد، إن الاعلان المشترك "سيُمكن من معالجة أزمة الهجرة ومسألة التنمية في ضفتي البحر الأبيض المتوسط بشكل متكامل".

وأكدت في هذا الصدد أن بلادها "على استعداد لتنظيم المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية الذي تحدثنا عنه مع الرئيس قيس سعيد، والذي سيشكل محطة أخرى على هذا الطريق".

وكان الرئيس التونسي قد أكد خلال اجتماعه يوم الثلاثاء الماضي مع رئيسة الوزراء الإيطالية بقصر قرطاج الرئاسي، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تتفاقم يوما بعد يوم لا يمكن مقاربتها إلا بصفة جماعية، بحسب بيان للرئاسة التونسية.

ودعا إلى "حل مشترك لظاهرة الهجرة غير الشرعية في إطار قمة تضم كل الدول المعنية سواء جنوب البحر الأبيض المتوسط وجنوب الصحراء أو شمال المتوسط".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن برنامج أوروبي لدعم الاقتصاد التونسي بنحو 900 مليون يورو، إلى جانب دعم إضافي فوري بقيمة 100 مليون يورو.

وأوضحت أن البرنامج الأوروبي لدعم الاقتصاد التونسي يتكون من 5 نقاط، ويشمل التبادل التجاري والاستثمار، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، ودعم تواجد الطلاب والكفاءات الشابة التونسية في المنطقة الأوروبية، إلى جانب مواجهة ظاهرة الهجرة ومكافحة العصابات المنظمة ضمن مقاربة تأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان.