السيسي يفتتح الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي بشرم الشيخ

شرم الشيخ، مصر 23 مايو 2023 (شينخوا) افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الثلاثاء) الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي بمدينة شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر تحت شعار "تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا".

وشهد الافتتاح مشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية من بينهم رئيس دولة جزر القمر عثمان غزالي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ورئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا وموسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وعدد كبير من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وممثلي القطاع الخاص بالدول الأعضاء في مجموعة بنك التنمية الأفريقي.

وأكد السيسي في كلمته خلال الافتتاح أن استضافة مصر للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي 2023، للمرة الثالثة، يعد تأكيدا على بالغ اهتمام مصر بتعزيز المساعي الدولية والإقليمية الداعمة لجهود التنمية في إفريقيا.

وتعد هذه المرة الثالثة التي تستضيف فيها مصر الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي، آخرها في عام 1999.

وقال الرئيس المصري إن التحديات المتصاعدة والمتشابكة التي تواجهها دول العالم لا تخفى على أحد، فمع ظهور بوادر التعافي من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي جاءت الأزمة الروسية - الأوكرانية والتوترات السياسية الدولية لتضيف للمشهد العالمي تعقيدات غير مسبوقة تظهر آثارها فى اضطرابات حادة فى سلاسل التوريد العالمية وموجات تضخمية جارفة.

وأضاف أن هذا المشهد انعكس بشكل أكثر قوة على اقتصادات الدول النامية وعلى رأسها اقتصادات دول القارة الإفريقية التي تعاني في الأصل من تحديات داخلية عدة مما يتطلب أفكارا غير تقليدية للبحث عن حلول تمويلية تساهم فى دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحا خاصة فى مجالات مواجهة تحديات التغيرات المناخية والتنمية المستدامة.

وأوضح أن حجم بعض الاحتياجات التمويلية لدول القارة الإفريقية تبلغ طبقا لتقديرات الأمم المتحدة وبنك التنمية الإفريقى، على سبيل المثال، 200 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، و144 مليار دولار سنويا لمعالجة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19، و108 مليارات دولار سنويا لتمويل مشروعات البنية التحتية.

وأردف السيسي "هنا تبرز أهمية هذه الاجتماعات ودور بنك التنمية الإفريقى فى توفير الحلول التمويلية الملائمة لاحتياجات دول القارة التى تحقق المعادلة الصعبة بين توفير التمويلات الضخمة اللازمة لتحقيق التطلعات التنموية من جانب وخفض مخاطر هذه التمويلات من جانب آخر عن طريق بناء هياكل مالية مناسبة تحفز المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف على ضخ المزيد من الاستثمارات فى شرايين الدول الإفريقية".

ودعا المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف إلى إعادة النظر فى المعايير والشروط التى تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل على حد سواء خاصة فى ظل تصاعد تكلفة الاقتراض وزيادة أعباء خدمة الدين وما له من انعكاسات سلبية على الموازنات المالية لتلك الدول.

وأضاف أن إشكالية التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية لا تنحصر فى نطاق دولة دون غيرها أو إقليم بعينه وإنما هى قضية وجودية ينبغى أن تأتى على رأس الأولويات الاستراتيجية لجميع دول العالم.

وتابع الرئيس المصري أن الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية تتزايد على الدول الأقل نموا وهو ما يظهر بوضوح فى دول القارة الإفريقية، حيث تؤدى هذه التغيرات إلى ارتفاع معدلات الجفاف واتساع رقعة التصحر وتراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية.

وأردف أن التقديرات تشير إلى أن المخاطر المرتبطة بالجفاف فقط فى دول القارة الإفريقية أدت إلى خسائر تجاوزت قيمتها 70 مليار دولار، فضلا عن تسببها فى خفض نمو الإنتاجية الزراعية للقارة بنحو 34%، ونوه بأن الاحتياجات التمويلية لمواجهة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية فى إفريقيا تقدر بنحو 3 تريليونات دولار حتى عام 2030.

وأشار إلى النتائج الإيجابية لقمة الأمم المتحدة للمناخ COP27، التي ترأستها مصر العام الماضي، وفي مقدمتها الاتفاق على إنشاء صندوق مخصص لتوفير التمويل اللازم لتعويض خسائر الدول المتضررة من الفيضانات والجفاف والكوارث المناخية الأخرى.

وشدد على أن معطيات الواقع الاقتصادى تفرض ضرورة تحفيز القطاع الخاص للاضطلاع بدور أكبر فى توفير التمويل اللازم للنهوض بالمشروعات صديقة البيئة مع تكثيف آليات استخدام مصادر الطاقة النظيفة وإقرار السياسات والإجراءات اللازمة لذلك.

وختم السيسي كلمته بشكر بنك التنمية الإفريقى على جهوده الملموسة فى تمويل المشروعات التنموية فى مختلف أنحاء إفريقيا، وتطلع للمزيد من الشراكات الناجحة مع المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف لتحقيق تطلعات الشعوب نحو النماء والتقدم.

من جهته، قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله إن انعقاد الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي هذا العام يتزامن مع ظهور العديد من التحديات ومن أبرزها اضطراب أداء القطاعات المالية واستمرار ارتفاع الضغوط التضخمية وتزايد حدة الاضطرابات الجيوسياسية ما أدى إلى تزايد الضغوط على اقتصادات دول القارة الإفريقية وزيادة فجوات التمويل مع تراجع حجم المساعدات الدولية واضطراد أعباء الديون وتزايد تكاليف برامج الحماية الاجتماعية وهو الأمر الذي نتج عنه انحسار قدرة حكومات تلك الدول على تنفيذ خططها التنموية.

ودعا عبدالله إلى ضرورة النظر في إيجاد آليات وأدوات تمويلية جديدة ومبتكرة لتعزيز قدرات الدول الإفريقية في مواجهة تلك التحديات سعيا إلى تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام .

وفيما يتعلق بالبعد البيئي في القار ة الإفريقية، أوضح محافظ البنك المركزي المصري أنه على الرغم من مساهمة إفريقيا بأقل نسب من الانبعاثات عالميا إلا أن القارة تتحمل أعباء كبيرة من تأثيرات التغيرات المناخية، حيث يقـدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه ما بين 75 إلى 250 مليون نسمة من سكان إفريقيا قد عانوا من مشاكل نقص المياه نتيجة التغيرات المناخية التي تهدد بانخفاض حجم ومعدل الناتج الزراعي المعتمد على مياه الأمطار بمقدار النصف.

وأردف أنه في عام 2020 بلغ حجم التدفقات المالية المحلية والدولية المخصصة لمواجهة تغير المناخ في إفريقيا حوالي 30 مليار دولار فقط وهو ما لا تتجاوز 12% من حجم التمويل المطلوب الأمر الذي يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها دول القارة في هذا المجال.

وواصل أنه في ظل الضغوط التي تعاني منها معظم موازنات دول القارة فإن الأمر يتطلب تشجيع القطاع الخاص على توجيه المزيد من استثماراته إلى المشروعات صديقة البيئة والتحول من الاستثمارات القائمة على أدوات الدين إلى الاستثمارات الفعلية في رأس المال وتعزيز الشَرَاكة بين القطاعين العام والخاص.

كما دعا مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية إلى نهجٍ جديد لمساندة دول القارة الأفريقية بحيث لا ينحصر دورها في تقديم القروض وما تفرضه من أعباء متزايدة على اقتصادات دول القارة، وإنما العمل على زيادة تدفق قنواتها التمويلية تجاه تشجيع الاستثمارات في المشروعات البيئية والتنموية التي تعزز التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي حتى 26 مايو الجاري بشرم الشيخ.

وتعتبر مصر ثالث أكبر مساهمي البنك وواحدة من أكبر الدول المستفيدة من عملياته التنموية في القارة الإفريقية.