منفذ إعلامي أمريكي: "إصلاح قوانين الأسلحة" في الولايات الحمراء يعني تسهيل شراء الأسلحة وحملها

لوس أنجلوس 17 مايو 2023 (شينخوا) ذكر موقع ((فايف ثيرتي إيت)) الالكتروني يوم الثلاثاء أن "إصلاح قوانين الأسلحة" في بعض الولايات الحمراء الأمريكية، التي يقودها الجمهوريون، يعني تسهيل شراء وحمل الأسلحة، في وقت تشهد فيه عمليات إطلاق النار الجماعية في البلاد زيادة متواصلة هذا العام.

وأفاد التقرير أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عمل هذا العام على توسيع عمليات التحقق من الخلفية وطلب من الكونغرس حظر الأسلحة الهجومية ومخازن الذخيرة عالية السعة. ولكن على مستوى الولايات، تتحرك العديد من الهيئات التشريعية في الاتجاه المعاكس.

وطرحت 17 ولاية على الأقل، معظمها يقودها الجمهوريون، مشاريع قوانين هذا العام ضمن مسعى لتسهيل شراء الأسلحة وامتلاكها وحملها، وتوفير الأسلحة للمعلمين وإعلان أنفسهم من الملتجئين إلى التعديل الثاني من الدستور، بحسب تحليل موقع ((فايف ثيرتي إيت)).

ويحمي التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة الحق في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها.

وأشار التقرير إلى أن هذا يمثل استمرارا لاتجاه المجالس التشريعية والحكام في الولايات التي يقودها الجمهوريون إلى زيادة الوصول إلى الأسلحة.

وأوضح التقرير أن أحد أكثر أنواع القوانين الجديدة شيوعا هذا العام هي تلك التي تسمح لأصحاب المسدسات بحمل سلاح مخفي دون تصريح، مضيفا أن ولايات فلوريدا ونبراسكا وساوث كارولينا أقرت مثل هذه القوانين، لتنضم إلى 23 ولاية أخرى أقرت حملا مخفيا غير مصرح به منذ عام 2010.

ولفت التقرير إلى أن العديد من هذه التوسعات في حقوق السلاح موجهة أيضا نحو المدارس، مشيرا إلى أنه بعد حادث إطلاق النار في مدرسة أوفالدي بولاية تكساس الذي أسفر عن مقتل 19 طفلا ومعلمين اثنين، روج الحزب الجمهوري لفكرة تسليح المعلمين كوسيلة لزيادة السلامة المدرسية، وبدأت الولايات منذ ذلك الحين في تمرير قوانين تسمح بذلك.

بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن العديد من الولايات تعمل على منع أي نوع من جمع البيانات من شأنه أن يخبرنا المزيد عن العلاقة بين الأسلحة والعنف المسلح.

وتعتبر ولايات أركنساس وفلوريدا ومونتانا ويوتا من بين تلك التي أقرت تشريعات جديدة تمنع "التمييز" ضد مصنعي الأسلحة. كما حظرت ولاية ساوث داكوتا وكالات حكومية من العمل مع مصارف تتعقب مشتريات الأسلحة، وفقا للتقرير.