تقرير أممي يتوقع انخفاضا ممتدا للنمو العالمي

الأمم المتحدة 16 مايو 2023 (شينخوا) يواجه الاقتصاد العالمي خطر انخفاض النمو لفترة طويلة نتيجة الآثار الموروثة لكوفيد-19 وأزمة أوكرانيا وتغير المناخ وتحول ظروف الاقتصاد الكلي رغم أن الصورة العالمية الحالية تظهر تحسنا طفيفا، وفقا لتقرير أممي صدر يوم الثلاثاء.

وقالت المؤسسة العالمية في تقريرها نصف السنوي المحدث يناير 2023 بشأن الوضع الاقتصادي العالمي والآفاق المستقبلية إن التضخم المرتفع في كل من البلدان المتقدمة والنامية في أعقاب الوباء أدى إلى رفع هو الأشد قسوة في أسعار الفائدة منذ عقود. وعلى الرغم من ارتفاع المعدلات، ظل إنفاق الأسر والتوظيف، وخاصة في الاقتصادات المتقدمة مرنين، الأمر الذي جعل من الصعب على البنوك المركزية ترويض التضخم.

وفي ظل هذه الخلفية، من المرجح أن يكون التباطؤ في النمو العالمي لعام 2023 أقل حدة مما كان متوقعا في السابق، ويرجع ذلك أساسا إلى استمرار الإنفاق الأسري القوي في أكبر الاقتصادات، لا سيما في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلا عن الانتعاش في الصين، وفقا للتقرير.

وتوقع التقرير أن يبلغ النمو العالمي 2.3 في المائة للعام 2023 بزيادة طفيفة من 1.9 في المائة عن توقعاته في يناير. وخفض التقرير النمو العالمي للعام 2024 عند 2.5 في المائة بدلا من 2.7 في المائة.

وفي الولايات المتحدة، أدى إنفاق الأسر المرن إلى رفع توقعات النمو إلى 1.1 في المائة للعام 2023 من 0.4 في المائة في يناير. ومن المتوقع الآن أن ينمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.9 في المائة بدلا من 0.2 في المائة. وتم تعديل نمو الصين هذا العام بالزيادة إلى 5.3 في المائة من 4.8 في المائة.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع، لا يزال معدل النمو العالمي أقل بكثير من متوسط معدل النمو البالغ 3.1 في المائة في العقدين السابقين للوباء. وبالنسبة للعديد من البلدان النامية، تدهورت آفاق النمو وسط تشديد شروط الائتمان وارتفاع تكاليف التمويل الخارجي، كما يقول التقرير.

وفي أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، توقع التقرير أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بشكل هامشي فقط هذا العام. ومن المتوقع أن تنمو أقل البلدان نموا بنسبة 4.1 في المائة في عام 2023 و5.2 في المائة في عام 2024، وهو معدل أقل بكثير من هدف النمو البالغ 7 في المائة المحدد في خطة التنمية المستدامة للعام 2030، كما جاء في التقرير.

وقال لي جيون هوا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، في بيان صحفي، إن التوقعات الاقتصادية العالمية الحالية تمثل تحديا فوريا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال "يجب على المجتمع العالمي أن يعالج بشكل عاجل النقص المتزايد في التمويل الذي تواجهه العديد من البلدان النامية، ويعزز قدراتها على القيام باستثمارات حاسمة في التنمية المستدامة ويساعدها على تحويل اقتصاداتها لتحقيق نمو شامل ومستدام وطويل الأجل".

يذكر أن التحديث وتقرير يناير تم إعدادهما من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، التي يقودها لي.