بيروت 10 مايو 2023 (شينخوا) دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم (الأربعاء) إلى ضرورة إنجاز انتخاب رئيس للبلاد كحد أقصى في 15 يونيو المقبل، محذرا من تداعيات الإمعان في الشغور الرئاسي.
وأكد بري أمام زواره اليوم على "وجوب إنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية كحد أقصى في 15 يونيو المقبل، إذ لا أحد يمكن أن يعرف إلى أين يتجه البلد من خلال الإمعان في حالة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية"، بحسب بيان صدر عن مكتبه.
ورأى بري أنه "لا يجوز أن تذهب المنطقة العربية نحو التفاهمات والانسجام ونحن في الداخل نذهب للتفرق عن وحدتنا وعن حقنا وعن ثوابتنا في الوحدة ورفض التوطين (للاجئين الفلسطينيين) ورفض دمج النازحين (السوريين) وصون السلم الأهلي".
وجدد التأكيد على أن "علة العلل هي في الطائفية المتجذرة في كل مفاصل حياتنا السياسية وفي كل مفاصل الدولة"، مؤكدا على "تنفيذ ما لم ينفذ من اتفاق الطائف لا سيما البنود الإصلاحية فيه".
واعتبر أن "اتفاق الطائف إذا ما طبق يعبد الطريق لولوج لبنان نحو الدولة المدنية بشكل متدرج".
ورأى أن "تطوير لبنان وإنقاذه يكون بأن يخطو الجميع بجرأة وشجاعة وثقة باتجاه الدولة المدنية، وألف باء ذلك هو قانون انتخابي غير طائفي على أساس النسبية وفقا للدوائر الموسعة وإنشاء مجلس للشيوخ، وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة وإقرار الكوتا النسائية في أي قانون انتخابي".
و"اتفاق الطائف" هو الاسم الذي تعرف به "وثيقة الوفاق الوطني اللبناني"، بين الأطراف اللبنانية المتنازعة برعاية سعودية في سبتمبر 1989 في مدينة الطائف، والتي وضعت حدا للحرب الأهلية اللبنانية (1975/1990).
وأعرب بري عن أمله في أن "يشكل الشعور بالمخاطر الناجمة عن الوصول إلى الشغور في موقع حاكمية مصرف لبنان المركزي (في يوليو المقبل) حافزا لكافة الأطراف من أجل تذليل كل العقبات والعوائق التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن".
وقال رئيس البرلمان اللبناني "لا نقبل ولا يجوز القبول باختيار حاكم للمصرف المركزي دون أن يكون لرئيس الجمهورية كلمة في هذا الأمر"، معتبرا أن "المناخات الإقليمية والدولية حيال الاستحقاق الرئاسي مشجعة وملائمة".
وكان لبنان قد دخل في فراغ رئاسي في 31 أكتوبر الماضي مع انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون من دون انتخاب خلف له، حيث أدى الانقسام السياسي وعدم اتفاق الكتل البرلمانية على شخصية توافقية إلى إخفاق البرلمان 11 مرة في انتخاب رئيس جديد للبلاد منذ سبتمبر الماضي.
ويترافق الشغور الرئاسي في لبنان مع أزمة مالية واقتصادية حادة منذ أواخر العام 2019، صنفها البنك الدولي على أنها واحدة من أسوأ الأزمات بالعالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
ويرى خبراء اقتصاديون أن انتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات هيكلية إدارية ومالية من شأنه أن يضع لبنان على طريق الانتعاش بدعم من صندوق النقد الدولي والدول المانحة.