بكين 29 أبريل 2023 (شينخوا) ترأس شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، يوم 28 إبريل الجاري، اجتماعا للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لتحليل ودراسة الوضع والعمل الاقتصاديين الحاليين.
وقال الاجتماع إنه منذ بداية هذا العام، وتحت القيادة القوية للجنة الحزب المركزية ونواتها الرفيق شي جين بينغ، تمكنت جميع المناطق والدوائر في البلاد من تحقيق تنسيق أفضل بين الوضعين العامين المحلي والدولي، وتنسيق أفضل بين الوقاية من كوفيد-19 والسيطرة عليه وبين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنسيق أفضل بين التنمية والأمن، حتى كسبت انتصارا حاسما ومهما في مجال الوقاية من كوفيد-19 والسيطرة عليه بالبلاد، وعادت عملية الأداء الاقتصادي والاجتماعي إلى طبيعتها بالكامل، ومع وجود سياسات كلية استباقية ومتضافرة، تم تخفيف حدة الضغط الثلاثي الناجم عن تقلص الطلب وصدمات العرض وضعف التوقعات وأصبح النمو الاقتصادي أفضل مما كان متوقعا، وأخذ الطلب في السوق يتعافى تدريجيا، وأظهرت التنمية الاقتصادية زخما تصاعديا، وشهدت عملية الأداء الاقتصادي بداية جيدة.
وأشار الاجتماع إلى أن تحسن الأداء الاقتصادي الحالي بالبلاد يرجع أساسا إلى تعافيه، ولكن قوته الدافعة المولدة داخليا ليست قوية، والطلب لا يزال ضعيفا، وترقية التحول الاقتصادي تواجه عراقيل جديدة، ودفع التنمية العالية الجودة لا يزال بحاجة إلى التغلب على العديد من الصعوبات والتحديات.
وأكد الاجتماع على تعميق حملة التثقيف بشأن دراسة وتنفيذ فكر شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، والتنفيذ الجاد للمبادئ التوجيهية الصادرة من مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، والتمسك بفكرة العمل الأساسية العامة المتمثلة في إحراز التقدم من خلال الحفاظ على الاستقرار، والتطبيق الكامل والسديد والشامل لمفهوم التنمية الجديد، وتسريع بناء النمط التنموي الجديد، وتعميق الإصلاح والانفتاح على نحو شامل، والدمج بين إبراز فعالية السياسات وبين إذكاء حيوية كيانات الأعمال، بما يشكل زخما قويا لدفع التنمية العالية الجودة، والتخطيط الشامل لضمان استدامة تحسن الأداء الاقتصادي وزيادة القوة الدافعة المولدة داخليا وتحسين التوقعات الاجتماعية ونزع فتيل المخاطر والأخطار الخفية، حتى نتمكن من اغتنام هذا الزخم لدفع الارتقاء الفعال بجودة الاقتصاد ونموه المعقول.
وأشار الاجتماع إلى أن تسريع بناء نظام صناعي حديث مستند إلى الاقتصاد الحقيقي، لا يتطلب منّا المضي قدما عكس الاتجاه والإسراع في تحقيق اختراقات في مجالات الضعف فحسب، بل العمل أيضا لمواكبة الاتجاه حتى نصبح أكبر وأقوى في مجالات التفوق. وقال إنه يتعين علينا ترسيخ أساس الاعتماد على النفس وتقوية الذات في مجال العلوم والتكنولوجيا واستحداث زخم جديد وتطويره. ويجب علينا تعزيز وتوسيع المزايا في تطوير مركبات الطاقة الجديدة، والإسراع في دفع بناء مرافق أكوام الشحن وتخزين الطاقة وتجديد شبكة الكهرباء الداعمة لها. وينبغي لنا الاهتمام بتطوير الذكاء الاصطناعي العام وتهيئة بيئة إيكولوجية صديقة للابتكار ودرء المخاطر.
وشدد الاجتماع على أن إنعاش الطلب وتوسيعه هما مفتاح التعافي المستدام في الاقتصاد الحالي. وقال إنه يجب اتباع سياسة مالية نشطة بقوة أكبر وتعزيز أدائها، وتنفيذ نهج أكثر استهدافا وكفاءة للسياسة النقدية الحكيمة، لتشكيل قوة متآزرة في زيادة الطلب. وينبغي العمل على زيادة دخل سكان المناطق الحضرية والريفية من خلال قنوات متعددة، وتحسين بيئة الاستهلاك، وتعزيز استهلاك الخدمات في مجالات مثل الثقافة والسياحة. ويجب تفعيل الدور التوجيهي للاستثمار الحكومي والحوافز السياسية لتحفيز الاستثمار الخاص بشكل فعال.
وأكد الاجتماع على الالتزام بمبدأ "التمسك بأمرين بثبات" (التمسك بتوطيد وتطوير اقتصاد القطاع العام بثبات، والتمسك بتشجيع ودعم وإرشاد تنمية اقتصاد القطاع الخاص بثبات - المحرر)، وإزالة العوائق القانونية والتنظيمية والحواجز الخفية التي تؤثر على مشاركة المؤسسات المختلفة الملكيات في المنافسة العادلة والتنمية المشتركة، ومواصلة تعزيز ثقة الكيانات التجارية، ومساعدة المؤسسات على التعافي. وقال الاجتماع إنه يجب على جميع المؤسسات أن تقوم بأعمالها وفقًا للقوانين واللوائح. ويجب عقد العزم على الحل الجذري لمشكلة التأخر في تسديد مستحقات المؤسسات. ويجب دفع شركات المنصات لتحقيق تنمية صحية تتماشى مع المعايير المطلوبة، وتشجيع الشركات الرائدة في هذا القطاع على الاستكشاف والابتكار.
وأكد الاجتماع أنه يجب تعميق الإصلاح الشامل وتوسيع الانفتاح العالي المستوى على الخارج. ويجب تنفيذ خطة إصلاح مؤسسات الحزب والدولة بجدية، لدفع عجلة تحديث منظومة حوكمة الدولة والقدرة على حوكمتها. ومن الضروري وضع جذب الاستثمار الأجنبي موضع اهتمام أكبر للحفاظ على استقرار الركائز الأساسية للتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي. ويجب دعم المناطق التجريبية للتجارة الحرة وموانئ التجارة الحرة التي تتوفر لديها ظروف ملائمة لتوافق قواعدها مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية العالية المعايير، حتى تضطلع بدور رائد وتجريبي في عملية الإصلاح والانفتاح.
وأشار الاجتماع إلى أنه من الضروري منع المخاطر ونزع فتيلها بشكل فعال في المجالات الرئيسية، والتخطيط لإجادة إصلاح المصارف المتوسطة والصغيرة ومؤسسات التأمين والائتمان ونزع فتيل المخاطر المحتملة لها. ومن الضروري التمسك بالمبدأ القائل بأن "المسكن مخصص للعيش، وليس للمضاربة"، وتطبيق السياسات حسب ظروف المدن نفسها، ودعم الطلب على الإسكان الأساسي والحاجة إلى إسكان أفضل، وضمان تسليم المساكن المباعة مسبقا في الموعد المحدد وضمان معيشة الشعب والاستقرار، لدفع نمو قطاع العقارات على نحو مستقر وسليم، ودعم إنشاء نمط جديد لنموه. وسنعمل بخطى نشطة وثابتة في المدن الكبرى على إصلاح القرى داخل المدن وبناء البنية التحتية العامة، التي يمكن استخدامها في "الحالتين العادية والطارئة" معا، والتخطيط لبناء الوحدات السكنية المدعومة حكوميا. وينبغي تعزيز إدارة ديون الحكومات المحلية وكبح الديون المستترة الجديدة بحزم. ويجب مواصلة إجادة العمل في الوقاية من جائحة كوفيد-19 ومكافحتها.
وأكد الاجتماع على أنه من الضروري ضمان معيشة الشعب وتحسينها بشكل فعال، وتعزيز سياسة منح الأسبقية للتوظيف، وتوسيع قنوات التوظيف لخريجي الجامعات، وضمان توظيف مستقر للمجموعات الرئيسية مثل العمال المهاجرين. ويجب علينا أن نستمر في القيام بعمل جيد في ضمان سلامة الإنتاج مع الشعور بالمسؤولية، إذ تعتبر السلامة بمثابة "شغلنا الشاغل دائما"، وينبغي العمل جيدا على ضمان إمدادات الطاقة الكهربائية في ذروة الصيف، وتوطيد وتوسيع نتائج التغلب على المشاكل المستعصية للقضاء على الفقر، والتمسك جيدا بضمان إنتاج الحبوب وتوفير المنتجات الزراعية الرئيسية، ودفع النهضة الريفية على نحو شامل. ومن الضروري تعزيز إدارة نظام البيئة الإيكولوجية. ويجب على الكوادر القيادية على جميع المستويات العمل في مقدمة القائمين بالتقصي والدراسة، لحل المشاكل العملية التي تواجهها المؤسسات والوحدات القاعدية ومساعدتها بالفعل على تسوية صعوباتها.