عدن، اليمن 19 أبريل 2023 (شينخوا) مع اقتراب احتفالات عيد الفطر، بدأ المسلمون يتدفقون للأسواق في جميع أنحاء العالم لشراء ملابس وأحذية وهدايا وحلويات جديدة للترحيب بالمهرجان الديني الذي يصادف نهاية شهر رمضان.
ولكن، في اليمن الذي مزقته الحرب، تضاءلت فرحة الاحتفالات بالعيد بسبب الصراع الذي طال أمده والمصاعب الاقتصادية في البلاد.
وقال صالح أبو أحمد، أب لثلاثة أطفال في مدينة عدن الساحلية الجنوبية، لوكالة أنباء ((شينخوا)) "اعتدنا الاحتفال بالمناسبات الخاصة بملابس جديدة وهدايا لأحبائنا حسب تقاليدنا، ولكن بسبب التحديات الاقتصادية التي سببتها الحرب الأهلية، هذه العام تخلينا عن هذه الكماليات".
وأيد ذلك هيثم عبد الله صاحب محل في عدن قائلا "كثير من الناس يكافحون من أجل تحمل الضروريات مثل الغذاء والدواء، ناهيك عن النفقات التقديرية أو الكماليات مثل الملابس والهدايا الجديدة".
وبعد سنوات من الصراع الدامي، تراجعت قيمة العملة اليمنية بشكل حاد، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة ، والتي أصبحت باهظة الثمن بالنسبة لمعظم اليمنيين.
وأفاد صرافون في عدن لوكالة أنباء ((شينخوا)) بأن سعر صرف الدولار في محافظة عدن مساء اليوم (الأربعاء) بلغ 1198 ريالا للدولار للشراء و 1218 ريالا للبيع.
وقالت أم مروان راشد معلمة من عدن إن الملابس التي كانت تكلف 50 دولارًا أمريكيًا تكلف الآن أكثر من 100 دولار، فأسعار الملابس والأحذية والعطور تضاعفت خلال السنوات القليلة الماضية.
وزادت أزمة الرواتب المتقطعة لموظفي القطاع العام من البؤس، حيث تركت الكثير من المواطنين مرهقين مالياً وغير قادرين على الاستعداد بشكل كافٍ وشراء الأشياء التي ترتبط تقليديًا باحتفالات العيد.
محمود بدر، موظف حكومي يبلغ من العمر 35 عامًا من عدن، يعبر عن إحباطه لأنه يواجه تأخيرًا في قبض راتبه الضئيل قبل العيد، المهرجان الذي طال انتظاره لأطفاله.
"لدي زوجة وثلاثة أطفال أعولهم، والعيد هو الوقت الذي يجب أن نحتفل فيه ونستمتع، لكن التأخير المستمر في الراتب تركنا في وضع مالي صعب، فنحن غير قادرين على تحمل الضروريات، ناهيك عن الاستعداد للعيد ومستلزماته".
وفي شهر مارس الماضي، توجه اليمن بنداء استغاثة إلى المجتمع الدولي، حيث دعا في كلمة ألقاها عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، إلى إنقاذ اقتصاده المتدهور وتخفيف معاناة مواطنيه.
وأشار مجلي إلى استمرار توقف تصدير النفط وتواصل الحرب في اليمن لمدة تصل إلى 9 سنوات، مما تسبب في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد.
وأحدثت المحادثات الأخيرة بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية، الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، نقطة تحول محتملة في الصراع الطويل الأمد الذي ترك البلاد مدمرة وعلى شفا المجاعة.
حيث ارتفعت الآمال في التوصل إلى حل سلمي للصراع مع تركيز المفاوضات النادرة على تجديد وقف إطلاق النار، وإعادة فتح مطار صنعاء، ورفع القيود المفروضة على موانئ اليمن لتسهيل المساعدات الإنسانية لملايين اليمنيين الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي والرعاية الصحية غير الكافية.
ويتوق المواطنون اليمنيون إلى السلام الدائم والانتعاش الاقتصادي حتى يتمكنوا من استعادة حياتهم الطبيعية والاحتفال بعيد الفطر بفرح وحماس معتاد.
وقال محسن الشبيبي أحد سكان عدن "نأمل أن تنتهي الحرب وتعود الحياة إلى طبيعتها، أطفالنا يستحقون الاستمتاع بالعيد مثل الأطفال العاديين في جميع أنحاء العالم".
ووفقًا لإحصائيات دولية، تشير الأرقام إلى أن ارتفاع أسعار السلع العالمية قد أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في اليمن، فقد تجاوز معدل التضخم السنوي في أغسطس 2022 حاجز 45 %، في حين بلغ معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية 58 %.
هذه الأرقام تظهر الوضع الاقتصادي الصعب الذي يواجهه اليمن وتأثير ارتفاع أسعار السلع العالمية على الحياة اليومية للمواطنين وتوفر الطعام الأساسي.
ودخل اليمن في صراع عسكري منذ أواخر العام 2014 عندما سيطرت جماعة الحوثي على عدة محافظات شمالية وأجبرت الحكومة المعترف بها دوليًا على الخروج من العاصمة صنعاء.
ودفع الصراع أفقر دول العالم العربي إلى حافة الانهيار، مما تسبب في مجاعة وارتفاع الأسعار بشكل هائل ومعاناة واسعة النطاق بالإضافة إلى نزوح الملايين.