مبعوث صيني ينتقد مزاعم "فخ الديون" في إفريقيا

أديس أبابا 14 مارس 2023 (شينخوا) انتقد المبعوث الخاص لشؤون القرن الإفريقي بوزارة الخارجية الصينية، شيويه بينغ، يوم الثلاثاء الادعاء عديم الأساس بأن الصين تخلق "فخ ديون" في إفريقيا، واصفا إياه بأنه فخ سردي.

وقال شيويه، مخاطبا وسائل الإعلام هنا في العاصمة الإثيوبية، إن أعباء ديون إفريقيا لا ينبغي إلقاء اللوم بها على الصين.

تظهر التقارير الواردة من المؤسسات والبحوث الدولية أن الديون الإفريقية هي في الأساس سندات يحتفظ بها دائنو القطاع الخاص الغربيون. وقال شيويه إن الحقائق المشوهة والحقيقة الفعلية تثبتان أن بعض الدول تكذب بشأن قضية الديون الإفريقية.

كما أظهرت البيانات الصادرة عن البنك الدولي العام الماضي أنه من بين إجمالي 696 مليار دولار أمريكي من الديون الخارجية في 49 دولة إفريقية، فإن ثلاثة أرباع هذه الديون مملوكة لمؤسسات مالية متعددة الأطراف ودائنين تجاريين، وهو نصيب الأسد من ديون إفريقيا؛ في حين أن 35 بالمئة مستحقة لمقرضين غربيين من القطاع الخاص، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف إجمالي الالتزامات تجاه الصين، حسبما ذكر شيويه.

وفي حين أن سبب أزمة الديون أمر متعدد الأوجه -- جائحة كوفيد-19 والصراعات الجيوسياسية والإقراض المؤسسي المفرط، قال شيويه إن ارتفاع أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي العام الماضي سبب ضررا بإفريقيا.

وأوضح أن إلقاء اللوم على الصين في مشكلات الديون يسبب تشويشا للعامة ويتنصل من المسؤولية.

وقال إنه نظرا لأن معظم ديون البلدان الصاعدة وذات الدخل المنخفض تُسدد بعملة أجنبية، أهمها الدولار الأمريكي، فقد أدت السياسة النقدية الأمريكية غير المسؤولة إلى تصعيد مشكلات ديون هذه البلدان.

وشدد شيويه على العلاقة بين الديون والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قائلا إنه إذا كانت الديون الخارجية تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي بلد على المدى الطويل ويمكن إدارته بشكل مناسب وكاف، فيمكن تسميتها بالديون الجيدة.

لمساعدة البلدان الإفريقية على تخفيف أعباء ديونها، شاركت الصين بنشاط في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين ووقعت اتفاقيات لتعليق الديون أو توصلت إلى توافق بشأن تخفيف عبء الديون مع 19 دولة إفريقية، وعلقت معظم مدفوعات خدمة الديون بين أعضاء مجموعة العشرين، وفقا لما قال.

كما شدد على أن أكبر الدائنين في إفريقيا - الدائنون الدوليون الخاصون والمؤسسات المالية متعددة الأطراف - غائبون عن إجراءات تخفيف الديون الحالية.