ميقاتي : لا حلول لمشكلات لبنان الاقتصادية والاجتماعية دون حل الأزمة السياسية

بيروت 13 مارس 2023 (شينخوا) أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم (الاثنين)، أنه لا يمكن الخروج بحلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد دون حل الأزمة السياسية.

وقال ميقاتي في تصريح للصحفيين عقب لقاء مع بطريرك الكنيسة المارونية الكاردينال بشارة الراعي، "هناك مشكلات اقتصادية واجتماعية ولكن الأهم يتعلق بالسياسة، ومن دون حل سياسي، وأن يعود المجلس النيابي للقيام بدوره الطبيعي، وأن يكون هناك مجلس وزراء كامل المواصفات الدستورية لا يمكن الخروج بحل".

وشدد على "ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت من أجل انتطام العمل العام في البلد وعمل المؤسسات الدستورية وللبدء بالدخول في الحل".

ودخل لبنان في 31 من أكتوبر الماضي في فراغ رئاسي بانتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، دون انتخاب خلف له، حيث أدى الانقسام السياسي وعدم اتفاق الكتل البرلمانية على شخصية توافقية إلى إخفاق البرلمان 11 مرة منذ سبتمبر الماضي في انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وبشأن الحديث عن شرعية انعقاد جلسات مجلس الوزراء بصيغة تصريف الأعمال في ظل الشغور الرئاسي، دعا ميقاتي من وصفهم بـ"المنتقدين" إلى القيام بدورهم في انتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت، قائلا إن "هذا هو باب الخلاص".

ورأى أنه "كلما طال وقت الشغور الرئاسي كلما توسعت الحاجة لتوسيع نطاق الصلاحيات (في حكومة تصريف الأعمال) من أجل متابعة أمور الدولة كما ينبغي متابعتها".

ورفض ميقاتي التعامل مع الواقع الحالي من منظور طائفي، معتبرا أن ذلك "دليل إفلاس سياسي في هذا الوقت بالذات"، مشيرا إلى أن التحرك الذي تقوم به الحكومة وطني وليس طائفيا.

وفي مجال آخر، دعا ميقاتي خلال لقاء مع مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، إلى "إطلاق حوار بناء مع كل المكونات الوطنية لما فيه وحدة لبنان والتعاون بين جميع أبنائه".

ويتركز الخلاف السياسي/الطائفي في لبنان حول مواصفات الرئيس المقبل وسط معاناة البلاد منذ العام 2019 من أزمة مالية واقتصادية حادة.

وتجسدت هذه الأزمة في شح العملة الأجنبية وانهيار الليرة اللبنانية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم ونقص الوقود والأدوية وحليب الأطفال، وصنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 150 عاما.

ويرى خبراء اقتصاديون أن انتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات هيكلية إدارية ومالية من شأنه أن يضع لبنان على طريق الانتعاش بدعم من صندوق النقد الدولي والدول المانحة.