وفد حكومي يمني يتوجه الجمعة إلى جنيف للمشاركة في مفاوضات تبادل الأسرى

عدن، اليمن 9 مارس 2023 (شينخوا) يتوجه وفد حكومي يمني غدا (الجمعة) إلى مدينة جنيف السويسرية لحضور مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة بشأن تبادل الأسرى مع الحوثيين.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية ((سبأ)) التي تديرها الحكومة اليمنية، "يتوجه الوفد التفاوضي الحكومي يوم غد الجمعة، إلى مدينة جنيف السويسرية، لحضور جلسة مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر مع مليشيا الحوثي حول ملف المحتجزين، والأسرى والمختطفين".

ونقلت الوكالة عن وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو لجنة المفاوضات ماجد فضائل قوله إن الوفد الحكومي يضم 6 مفاوضين، مشيرا إلى أن الوفد سيخوض مفاوضات برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي لمدة 11 يوما من أجل "التوصل إلى تفاهمات بشأن تفاصيل الاتفاق السابق الموقع بين الجانبين".

وأشار فضائل إلى حرص الحكومة على إطلاق كافة المختطفين والأسرى وفق مبدأ "الكل مقابل الكل" بما يكفل إنهاء معاناتهم ولم شملهم بأسرهم، لافتا إلى إصدار مجلس القيادة الرئاسي والحكومة توجيهات تقضي بـ"ضرورة العمل على تسهيل وإنجاح المفاوضات بما يؤدي إلى إطلاق كافة المختطفين والأسرى".

وغادر وفد جماعة الحوثي المفاوض في وقت سابق اليوم مطار صنعاء الدولي متوجها إلى مدينة جنيف للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة ترعاها الأمم المتحدة بشأن الأسرى.

وقال مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الوفد المفاوض للحوثيين غادر مطار صنعاء الدولي اليوم للمشاركة في المفاوضات بشأن الأسرى في جنيف، مشيرا إلى أن طائرة تابعة للأمم المتحدة أقلت رئيس وأعضاء الوفد المفاوض من مطار صنعاء.

وقال عبد القادر المرتضى رئيس وفد الحوثيين المفاوض بشأن ملف الأسرى في وقت سابق اليوم، على حسابه بموقع ((تويتر))، "نأمل أن تكون هذه الجولة حاسمة في هذا الملف الإنساني".

وقال مصدر دبلوماسي يمني يوم الاثنين الماضي إن جولة مفاوضات يمنية بشأن تبادل الأسرى المعتقلين ستعقد نهاية الأسبوع الجاري بين وفدي الحكومة والحوثيين في مدينة جنيف السويسرية.

وأكد المصدر حينها أن المفاوضات ستركز على ملف تبادل الأسرى والمعتقلين، وستكون مباشرة بين الجانبين، وأن أجندة المفاوضات تتركز على إحياء اتفاق سابق يقضي بعملية تبادل جزئي للأسرى والمعتقلين من الجانبين وصولا إلى مناقشة تبادل "الكل مقابل الكل".

ويقضي الاتفاق السابق الذي تعثر تنفيذه العام الفائت، بالإفراج عن أكثر من ألف أسير بما في ذلك الإفراج عن شخصين من المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، واثنين من عائلة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، بحسب مصدر في وزارة حقوق الإنسان بالحكومة اليمنية.

ورعت الأمم المتحدة في أكتوبر من العام 2020 اتفاقا بين الحكومة والحوثيين بشأن الأسرى تم بموجبه تبادل أكثر من ألف أسير من الجانبين.