وزير الخارجية التونسي يتهم "أطرافا" بشن حملة ضد بلاده بعنوان ممارسة "العنصرية"

تونس 6 مارس 2023 (شينخوا) اتهم وزير الخارجية التونسي نبيل عمار اليوم (الاثنين)، أطرافا لم يذكرها بالاسم، بشن حملة ضد بلاده بعنوان ممارستها لـ "العنصرية".

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بمقر وزارته، إن "ملف الأفارقة بتونس اتخذ منحى آخر بفعل فاعل"، لافتا في هذا الصدد إلى أن هناك العديد من الأطراف التي تقف وراء الحملة التي تشن ضد تونس هذه الأيام".

وأوضح أن هذه الحملة "يقودها كثيرون من أصحاب المصالح الذين استخدموا ماكينات في الداخل وفي الخارج لضرب تونس عبر الترويج لأخبار خاطئة ومغالطة للحقيقة".

ولم يذكر أسماء هذه الأطراف، لكنه أشار إلى أن من بينها "هناك أطراف لها مصلحة تتعلق بالإتجار بالبشر"، مؤكدا في هذا السياق على أن "تونس دولة ذات سيادة ولديها قانون لإقامة الأجانب، وتحرص على تنفيذ القوانين، و لن تسمح بأي انتهاك مهما كان صنفه أو مصدره ضد الأفارقة وغيرهم من الأجانب ".

وأضاف أن تونس "لا تريد أن يكون المهاجرين ضحية للاتجار بالبشر بل تعمل على حمايتهم"، وأكد على أن "حقوق رعايا دول إفريقيا جنوب الصحراء محفوظة في بلادنا، ومن المضحك أن يقولوا إن تونس بلد عنصري".

ومن جهة أخرى، أشار وزير الخارجية التونسي إلى الإجراءات التي تم الإعلان عنها مساء أمس لفائدة رعايا دول إفريقيا جنوب الصحراء، وقال إنها جاءت "لتحفظ كرامة من سيتم إعادتهم لبلدانهم".

وكانت رئاسة الحكومة التونسية قد جددت في بيان نشرته في ساعة متأخرة من مساء أمس، رفضها للاتهامات الموجهة للدولة التونسية بـ "العنصرية"، وأعلنت عن إجراءات جديدة لفائدة الأفارقة لتسهيل اقامتهم في البلاد.

وقالت في بيانها الذي أعيد نشره بعد أقل من ساعة في الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على شبكة "فيسبوك"، إن تونس " تعبر عن استغرابها من هذه الحملة المعروفة مصادرها والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس".

وأضافت أن تونس "ترفض هذا الاتهام للدولة التونسية وهي من مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت فيما بعد إلى الاتحاد الإفريقي والتي ساندت كل حركات التحرير الوطني في العالم وليس أقلها حركات التحرير الوطني في إفريقيا".

وبعد أن أشارت رئاسة الحكومة التونسية في بيانها إلى أن "سعي تونس لحماية كل المهاجرين لا يوازيه إلا العزم على احترام قوانين البلاد"، أعلنت عن جملة من الإجراءات الجديدة "بهدف تيسير الإجراءات أمام الأجانب المقيمين بتونس وحماية لمختلف الجاليات".

وأوضحت في هذا الصدد، أنه "تقرر تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية الشقيقة وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة".

كما "تقرر أيضا تسهيل عمليات المغادرة الطوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الدبلوماسية للدول الإفريقية بتونس"، و"إعفاء الأفارقة من دفع خطايا (غرامات) التأخير المستوجبة على الوافدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها، وذلك في إطار العودة الطوعية".

ونصت هذه الإجراءات أيضا على "تعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللازمة لكافة المهاجرين واللاجئين من الدول الإفريقية "، و"ردع كل أنواع الاتجار بالبشر والحد من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين من خلال تكثيف حملات الرقابة".

يشار إلى أن الحملة التي تتعرض لها تونس ترافقت مع قيام عدد من الدول الإفريقية منها ساحل العاج وغينيا بترحيل جماعي لرعاياهما المقيمين، رغم التطمينات التي وجهها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى رعايا الدول الإفريقية المقيمين بتونس، ودعوته المسؤولين في بلاده بحسن معاملتهم.

وقد انطلقت هذا الحملة عندما حذر الرئيس قيس سعيد يوم 21 فبراير الماضي، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي التونسي، من وجود ما وصفه بـ "ترتيب إجرامي" لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس عبر المهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا جنوب الصحراء.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان وزعته بعد هذا الاجتماع، إن الرئيس قيس سعيد كشف أن هناك "جهات تلقت أموالا طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس".

واعتبر أن هذه "الموجات المتعاقبة من الهجرة غير الشرعية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية".