أمير قطر يعلن تقديم 60 مليون دولار لدعم أقل البلدان نموا

الدوحة 5 مارس 2023 (شينخوا) أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم (الأحد) تقديم مساهمة مالية بمبلغ 60 مليون دولار أمريكي لدعم برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا وبناء القدرات على الصمود في هذه البلدان، داعيا الدول الغنية والمتقدمة إلى المساهمة بشكل أكبر في مساعدة أقل الدول نموا.

جاء ذلك خلال افتتاح الأمير الشيخ تميم اليوم "مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا" المنعقد في الدوحة تحت شعار "من الإمكانات إلى الازدهار" بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومشاركة رؤساء وقادة وممثلي 46 دولة مصنفة ضمن الأقل نموا في العالم.

وقال الشيخ تميم "انطلاقا من التزام دولة قطر الثابت تجاه دعم عملية التنمية لأقل البلدان نموا، أعلن عن تقديم مساهمة مالية بإجمالي مبلغ 60 مليون دولار أمريكي".

وأضاف أنه من الإجمالي يُخصص مبلغ 10 ملايين دولار لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا، ويُخصص مبلغ 50 مليون دولار لدعم النتائج المرجوة من البرنامج وبناء القدرات على الصمود في أقل البلدان نموا.

ودعا الشيخ تميم، الذي انتخب خلال الافتتاح رئيسا للمؤتمر، الشركاء التنمويين إلى أن يحذو حذو قطر ويبادروا بدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة كجزء من الواجب الإنساني والتنموي تجاه شعوب البلدان الأقل نموا.

ولفت إلى أن ثمة مسؤولية عالمية مشتركة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغير المناخي وأزمة الطاقة وأزمة الديون، مشددا على أن هناك مسؤولية أخلاقية واجبة على الدول الغنية والمتقدمة للمساهمة بشكل أكبر في مساعدة أقل الدول نموا للتغلب على التحديات العالمية باعتبارها "مسؤولية وليست معروفا".

وأكد أنه لا يمكن حل أزمة الأمن الغذائي عبر المساعدات الإنسانية الطارئة أو المعالجات المؤقتة فقط، كما لا يمكن تحقيق الأمن الغذائي والتنمية في ظروف استمرار الحروب الأهلية في عدد من أفقر الدول.

وأكد أيضا أن أزمة الديون التي كبلت مسيرة النماء والتطور في أقل البلدان نموا تحتاج إلى معالجة أشمل تتوخى العدالة والواقعية وكسر الحلقة المفرغة التي تستدين فيها الدول لأغراض تنموية ويفاقم سداد الدين من الفقر ويحول دون القيام بمشاريع تنموية.

وعن تحدي تغير المناخ، قال الأمير "نطمح في أن تتحلى الدول الصناعية المتقدمة بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية في اتخاذ قرارات وتدابير أكثر فعالية ونجاعـة بشأن الانبعاثات".

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في المؤتمر إن النظام المالي العالمي شديد التحيز أصاب البلدان الأقل نموا بظلم واضح فأصبحت عالقة في موجة من الأزمات وانعدام اليقين والفوضى المناخية والظلم العالمي التاريخي فضلا عن عدم قدرتها على مواكبة التغير التكنولوجي السريع.

وأوضح غوتيريش أن هذه البلدان تواجه معدلات فائدة تفوق بثمان مرات نظيرتها للدول المتقدمة وهذا الأمر يزداد سوءا، كما أن 25 اقتصادا ناميا ينفق أكثر من 20 بالمائة من العائدات ليس على بناء المدارس ولا على إطعام الشعوب ولا على توسيع الفرص المتاحة للنساء والفتيات، بل لخدمة وتحمل تكاليف الديون، حتى أن بعضها شهد ارتفاعا هائلا في تكاليف الديون يصل إلى 35 بالمائة.

وأكد أن البلدان الأقل نموا بحاجة إلى ثورة في الدعم المقدم لثلاثة مجالات رئيسية، هي المساعدة الفورية لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة، وإصلاح النظام المالي العالمي، وإحداث ثورة لدعم العمل المناخي.

وأشار إلى أن هناك حاجة لتوفير ما لا يقل عن 500 مليار دولار أمريكي سنويا للبلدان النامية، وإلى أنه حان الوقت لتفي البلدان المتقدمة بالتزامها بتزويد البلدان الأقل نموا بما يتراوح بين 0.15 و0.20 بالمائة من ناتجها الإجمالي على شكل مساعدات إنمائية، معتبرا أنه " لا مزيد من الأعذار" في هذا الصدد.

ونبه إلى أن البلدان الأقل نموا تنتج أقل من 4 بالمائة من الانبعاثات لكن الكارثة أن 7 من كل 10 وفيات بسبب الانبعاثات تحدث في هذه الدول، مطالبا الدول المتقدمة بتعزيز دعمها للبلدان الأقل نموا ومساعدتها على التكيف والصمود في مواجهة تغير المناخ وأن تفي بوعودها بتوفير مائة مليار دولار لصالح الدول النامية.

ودعا غوتيريش إلى عقد اتفاق للتعاضد المناخي وتوفير الدعم المالي والفني لتحول الاقتصادات الناشئة لمصادر الطاقة المتجددة والحفاظ على هدف إبقاء زيادة درجة حرارة الكوكب أقل من 1.5 درجة، مشددا على أنه "حان الوقت لإنهاء زمن الوعود الفارغة" وإيلاء الاهتمام الكافي لاحتياجات البلدان الأقل نموا.

وينعقد المؤتمر في الفترة بين 5-9 مارس الجاري ويجمع قادة العالم مع ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانيين والشباب لطرح أفكار جديدة والحصول على تعهدات جديدة بالدعم وتحفيز الوفاء بالالتزامات المتفق عليها في برنامج عمل الدوحة الذي اعتمد في مارس العام الماضي.

وبحسب الأمم المتحدة، يمثل المؤتمر فرصة لا تتاح إلا مرة واحدة كل عشر سنوات لتسريع التنمية المستدامة في المناطق الأكثر حاجة إلى المساعدة الدولية والاستفادة من الإمكانات الكاملة لأقل البلدان نموا على نحو يساعدها على التقدم نحو الازدهار.

ويبلغ عدد البلدان الأقل نموا 46 بلدا، من بينها 16 بلدا في طريقه للخروج من هذه الفئة والاندماج بشكل كامل في الاقتصاد العالمي، فيما تضم قائمة البلدان الأقل نموا ست دول عربية هي السودان والصومال واليمن وجزر القمر وجيبوتي وموريتانيا، وفق المصدر نفسه.