الإمارات وإيطاليا تعلنان عن شراكة استراتيجية في تعزيز العمل المناخي والطاقة المستدامة

أبوظبي 4 مارس 2023 (شينخوا) أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة اليوم (السبت) عن الدخول في شراكة استراتيجية جديدة مع إيطاليا تشمل تعزيز العمل المناخي والطاقة المستدامة.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، جورجا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا في أبوظبي، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات ((وام)).

وقال الشيخ محمد بن زايد "بحثت خلال لقائي جورجا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وشهدنا إعلان عدد من مذكرات التفاهم، بما يعزز عملنا المشترك في العمل المناخي والطاقة المستدامة والارتقاء بالعلاقات إلى شراكة إستراتيجية".

وأكدت رئيسة وزراء إيطاليا حرص بلادها على تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك مع دولة الإمارات لما يخدم مصلحة البلدين ويسهم في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار في العالم أجمع، مشيرة إلى توافق رؤى البلدين حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة في ما يتعلق بحل الأزمات والنزاعات بالطرق السلمية والحوار والتفاوض.

وقالت ميلوني إن الإمارات تعد شريكاً مهماً لإيطاليا على مختلف المستويات.

وبحث الجانبان مسارات التعاون والفرص المطروحة لبناء شراكة إستراتيجية بينهما خلال المرحلة المقبلة خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

كما أعلن الجانبان ((مشروع إعلان نوايا)) بشأن تعزيز التعاون في إطار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (كوب 28) والعمل المناخي، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون بشأن مشروعات الانتقال في قطاع الطاقة ومبادرات الاستدامة بين شركة بترول أبوظبي الوطنية ((أدنوك)) ومجموعة ((إيني)) الإيطالية للطاقة.

وتهدف المذكرة إلى التعاون في مجال الحد من الانبعاثات والطاقات الجديدة والحلول منخفضة الكربون، كما تسهم المذكرة في ترسيخ الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد بين الشركتين، وتعزيز أمن الطاقة وتسريع النمو الاقتصادي والصناعي منخفض الكربون.

وتشمل مجالات التعاون، الحد من انبعاثات الكربون، مع التركيز على تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه وتعزيز كفاءة الطاقة، والاستثمار المشترك في الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة والنظيفة.

وتضمنت مباحثات الجانبين موضوعات الشراكة الاستراتيجية في أمن الطاقة والطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، والتنمية المستدامة، إضافة إلى التصدي لتداعيات التغير المناخي والأمن الغذائي والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.