الرئيس التونسي يعرب عن رفضه دعوة أجانب للمشاركة في التظاهر في بلاده

تونس 3 مارس 2023 (شينخوا) أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (الجمعة) أن تونس "ليست ضيعة أو بستانا بلا سيد"، معربا عن رفضه دعوة الأجانب للمشاركة في المظاهرات الاحتجاجية في البلاد.

وقال الرئيس سعيد في كلمة ألقاها خلال اجتماعه اليوم بقصر قرطاج الرئاسي مع وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، "من يُريد أن يُنظم أي تظاهرة فهو حر في تنظيمها ولكن ليس حرا في أن يدعو الأجانب للمشاركة فيها"، وذلك في إشارة مباشرة للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد.

ومن المُقرر أن يُنظم الاتحاد العام التونسي للشغل غدا (السبت) مظاهرة احتجاجية وسط العاصمة تونس، بجانب وقفات احتجاجية أخرى في أربع محافظات، وذلك للتعبير عن رفضه لـ " الإجراءات غير القانونية والتضييق الذي يتصاعد شيئا فشئيا ضده".

وأعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل الناطق الرسمي باسمه سامي الطاهري، أن السلطات الرسمية أبلغت الاتحاد العام التونسي للشغل أنها "لن تقبل بدخول أي نقابي أجنبي إلى تونس".

وأوضح في تصريحات إذاعية أنه كان يُفترض أن يصل إلى تونس اليوم وفد نقابي أوروبي يضم 14 نقابيا من بينهم الأمين العام بالنيابة للاتحاد الدولي للنقابات، ومن النقابات الفرنسية والبلجيكية وذلك في إطار تعبير النقابات الأوروبية عن تضامنها مع اتحاد الشغل خاصة بعد الانتهاكات الأخيرة التي حصلت.

وأمس الخميس، منعت السلطات التونسية ماركو بيريز مولينا، مسؤول التعاون مع إفريقيا وآسيا بالنقابات الإسبانية من دخول تونس حال وصوله إلى مطار تونس قرطاج الدولي، بحسب الاتحاد العام التونسي للشغل.

وقبل ذلك، كانت السلطات قد طلبت من الأمينة العامة لكونفدرالية النقابات الأوروبية إيستار لانش مغادرة تونس بعد مشاركتها بمدينة صفاقس في مسيرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 18 فبراير الماضي، واعتبرتها "شخصا غير مرغوب فيه".

وتساءل الرئيس التونسي في كلمته، التي جاءت في مقطع فيديو بثته الرئاسة التونسية مساء اليوم على صفحتها الرسمية في ((فيسبوك))، قائلا "...على أي شيء يحتجون؟ ...على المحاسبة؟ على من تورطوا في الفساد؟ ...هل هناك تضييق على الحريات؟ ... هل هناك دولة في العالم تقبل بأن تعمل بعض الأطراف على اغتيال رئيس الدولة ولا تتم محاسبتها؟".

وتابع "...هناك أعداء كثيرون يتربصون بالشعب، واليوم آن أوان المحاسبة، ولا تراجع عنها إطلاقا لأنها مطلب مشروع للشعب التونسي''، معربا في المقابل عن أسفه لأن "... هناك اليوم من يتحالف مع هؤلاء الذين أرادوا الإفلات من المحاسبة والمساءلة".