ليبيا: المشري مستعد للقاء عقيلة صالح لبحث "النقاط العالقة" في المسار الدستوري

طرابلس 20 يونيو 2022 (شينخوا) أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري اليوم (الاثنين) استعداده للقاء رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح تلبية لدعوة أممية، لبحث "النقاط العالقة" في ملف المسار الدستوري المنظم للانتخابات العامة.

جاء ذلك في خطاب وجهه المشري للمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

وقال المشري في بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على الانترنت إنه "على إستعداد تام للقاء المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب لمناقشة النقاط العالقة في المسار الدستوري والسعي إلى حلها، وإحالتها إلى المجلسين ليقولوا كلمة الفصل فيها".

وأضاف "نأمل أن يكون اللقاء في داخل ليبيا، ونقترح مدينة غدامس (جنوب)، لكونها بعيدة عن الاستقطاب السياسي".

واختتمت الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المتعلقة بالمسار الدستوري الليبي، أعمالها فجر اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز في بيان اليوم إن "اللجنة المشتركة أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي"، لكنها أشارت إلى أن "الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات".

ودعت وليامز رئاستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة.

وأكدت "أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد وذلك عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن".

وعقدت الجولة الأخيرة من مشاورات المسار الدستوري الليبي على مدى سبعة أيام، وبحثت سبل التوافق على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وتجاوز الأزمة السياسية الراهنة.

وفشلت ليبيا في إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة في 24 ديسمبر من العام الماضي بسبب خلافات حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، التي اعتبرت أنها "إقصائية" و"غير دستورية" ولم تحظى بالتوافق بين الفرقاء.

وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير 2021.