تقرير إخباري: مصر والسودان تحشدان الدعم قبل جلسة مرتقبة لمجلس الأمن حول سد النهضة

القاهرة 6 يوليو 2021 (شينخوا) اتفقت مصر والسودان، على تكثيف المشاورات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، قبل جلسته المقررة بعد غد (الخميس)، لحشد الدعم لموقف البلدين الداعي إلى ضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الثلاثاء)، أن وزيري خارجية مصر والسودان سامح شكري ومريم صادق المهدي عقدا اجتماعا في نيويورك، للتنسيق والتشاور بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة، وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن.

وأكد الوزيران، "رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني، لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة 2015، وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود".

واعتبرا أن الخطوة الإثيوبية "تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحهما بسبب الملء الأحادي لسد النهضة".

واتفق الوزيران، على "ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب".

وفي إطار لقاءاته لحشد الدعم لموقف مصر والسودان، التقى شكري بمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة.

وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان، بأن شكري شرح للمندوب الروسي الأبعاد المختلفة للموقف المصري من قضية سد النهضة.

وشدد الوزير المصري، خلال الاجتماع على "ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته للدفع قدما نحو التوصل إلى الاتفاق المنشود"، لافتا إلى "مواصلة إثيوبيا سياسة التعنت ومحاولة فرض الأمر الواقع بالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة".

كما التقى شكري، بمندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير رئيس مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي، ومندوبي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، لعرض أبعاد الموقف المصري.

وشملت لقاءات الوزير المصري في نيويورك مندوبي وممثلي كل من استونيا وأيرلندا والمكسيك والنرويج، وهي دول ذات عضوية حالية غير دائمة بمجلس الأمن.

وضمت اللقاءات أيضا مجموعة ترويكا الاتحاد الأفريقي، وهي الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا والسنغال.

من جانبه، اتهم وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي، إثيوبيا بالسعي للتهرب من أي التزام عليها تجاه دول مصب نهر النيل.

وقال عبدالعاطي، خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنغر اندرسون، إن "إثيوبيا ليس لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق، وتسعي دائماً للتهرب من أي التزام عليها تجاه دول المصب"، بحسب بيان رسمي.

وأوضح أن "مصر من أعلى دول العالم جفافاً، حيث تعاني من نقص الموارد المائية، فى الوقت الذى تتمتع فيه إثيوبيا بموارد مائية هائلة متمثلة في مياه الأمطار والمياه الجوفية المتجددة وأحواض الأنهار الأخرى بخلاف نهر النيل وكميات المياه الكبيرة المخزنة لديها بالسدود والبحيرات الطبيعية".

وأكد أن "مصر ليست ضد التنمية في أثيوبيا أو دول حوض النيل، لكن يجب أن يتم تنفيذ مشروعات التنمية وفقاً لقواعد القانون الدولي، مع مراعاة شواغل دول المصب، وسبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي".

وتابع أن "مصر أبدت مرونة في التفاوض قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي"، ولفت إلى آثار التصرفات الأثيوبية الأحادية على كل من مصر والسودان، خصوصا إذا تزامن الملء أو التشغيل مع فترات جفاف.

وحظى موقف مصر والسودان بدعم عربي كبير، حيث أكدت الجامعة العربية في بيان، أن "مواقف الدولتين العادلة، اللتين تطالبان باتفاق شامل وملزم لملء وتشغيل خزان سد النهضة، محل إجماع عربي".

بينما وجه رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، رسالة عاجلة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، طالب فيها المجلس باتخاذ موقف ملزم يفضي إلى اتفاق عادل بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأكد العسومي، في رسالته أن "النيل نهر دولي وملكيته مشتركة لجميع الدول المشاطئة له.. ولا يجوز بسط السيادة عليه أو السعي لاحتكاره من أي طرف بأي حال من الأحوال، وغير مقبول إطلاقاً فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب".

وشدد على أنه "من غير المقبول أن تستمر عملية التفاوض إلى ما لا نهاية، ولابد من التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف، باعتبار أن ذلك هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة، والسبيل الوحيد للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".

وعقدت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار سنوات حول سد النهضة دون جدوى، سواء في الإطار الثلاثي، أو تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، وأخيرا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

واقترح السودان، تغيير منهجية التفاوض وتوسيع مظلة الوساطة الإفريقية لتصبح رباعية بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أيدته مصر، ورفضته إثيوبيا، ما دفع الخرطوم والقاهرة للجوء إلى مجلس الأمن الدولي.