لبنان : بري يدعو البرلمان لمناقشة رسالة رئيس البلاد حول الأزمة الحكومية

بيروت 19 مايو 2021 (شينخوا) دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اليوم (الأربعاء) أعضاء البرلمان إلى عقد جلسة عامة يوم بعد غد (الجمعة) لتلاوة ومناقشة الرسالة التي بعث بها الرئيس اللبناني ميشال عون إلى البرلمان حول أزمة عدم تشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وكان عون بعث يوم أمس (الثلاثاء) برسالة إلى البرلمان طالبه فيها باتخاذ "قرار مناسب" بشأن التأخر في تشكيل الحكومة متهما رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بأنه "عاجز" عن تشكيل حكومة انقاذ.

ويوجب الدستور على رئيس البرلمان أن يدعو لانعقاد لجلسة عامة للبرلمان في غضون 3 أيام لمناقشة الرسائل الموجهة من رئيس البلاد إلى البرلمان واتخاذ المناسب بشأنها.

وفي سياق متصل قال رؤساء حكومات سابقون في بيان اليوم إن عون يقصد إحراج رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ودفعه للاعتذار عن تشكيل الحكومة.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن اجتماع رؤساء الحكومات السابقين ضم الحريري وفؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي.

وقال البيان إنّ "تمسك الحريري بمشروع الصيغة الحكومية التي تقدم بها ليس من باب التعنّت أو المغالبة، وإنما من باب الاستجابة لما يريده اللبنانيون وأشقاء وأصدقاء لبنان في العالم."

وأّكد رؤساء الحكومات السابقون أن "كل محاولة للذهاب بالمسألة إلى صعيد مذهبي وطائفي وإعادة إنتاج الصراع الطائفي هي مردودة سلفاً ولن ينجروا إليها".

وشدّد البيان على "ضرورة المسارعة والتوجه فورا نحو اتخاذ الخطوات الإنقاذية لمعالجة الاختلال الحاصل على الصعيدين الداخلي والخارجي من أجل أن تتشكّل حكومة إنقاذ".

وكان عون كلف الحريري بتشكيل الحكومة في 22 اكتوبر الماضي بعدما حاز على 65 صوتا من أصوات أعضاء البرلمان فيما امتنع 53 نائباً عن التسمية في الاستشارات البرلمانية الملزمة التي أجراها عون.

ويختلف الحريري مع عون حول تشكيل الحكومة حول الحصص الوزارية وشكل وطبيعة الحكومة العتيدة.

وكان الحريري قدم إلى عون تشكيلة حكومية من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص غير الحزبيين إلا أن عون اعترض على ما اعتبره "تفرد الحريري بتسمية الوزراء، خصوصا المسيحيين، من دون الاتفاق مع رئاسة الجمهورية".

يذكر أن الدستور اللبناني لا يحدد مهلة زمنية لرئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة كما ينص على وجوب أن يكون من الطائفة السنية في إطار المحاصصة الطائفية في البلاد.

وتترافق الأزمة الحكومية في لبنان مع سلسلة أزمات اقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة أدت لارتفاع معدل الفقر إلى أكثر من 50 في المئة وإلى تفاقم البطالة والتضخم وانهيار العملة المحلية وتآكل القدرة الشرائية والمدخرات ووقف المصارف لسحوبات الودائع بالدولار الأمريكي وتقييدها بالعملة المحلية.