البنك المركزي الأوروبي يبدي التزامه التام بتفويضه بعد حكم المحكمة الألمانية

فرانكفورت 5 مايو 2020 (شينخوا) قال البنك المركزي الأوروبي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إنه ملتزم تماما بتفويضه بعد أن طلبت المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية من البنك المركزي توضيح برنامجه الضخم بشأن شراء السندات في غضون ثلاثة أشهر.

وقالت المحكمة الألمانية في حكم صدر في وقت سابق يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الأوروبي يحتاج إلى إظهار أن التدابير المتخذة في إطار برنامج شراء سندات القطاع العام (بي أس بي بي)، وهو جزء رئيسي من التسهيل الكمي،" متناسبة" مع الآثار الاقتصادية والمالية، وإلا يحظر على البنك المركزي الألماني المشاركة.

وقالت المحكمة أيضا إن الحكومة الاتحادية والبرلمان الألمانيين فشلا في الطعن في مدى ملاءمة البرنامج، الذي تم إطلاقه في عام 2015 وبلغ حجمه أكثر من 2 تريليون يورو (2.17 تريليون دولار أمريكي) حتى نوفمبر 2019.

وأشارت المحكمة إلى أن إجراءات المساعدة المالية الحالية من قبل الاتحاد الأوروبي أو البنك المركزي الأوروبي فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا الجديد ليست موضوع القرار.

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان إنه أحيط علما بحكم المحكمة.

ولا يزال مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي "ملتزما تماما بالقيام بكل ما هو ضروري في حدود تفويضه" لضمان هدف التضخم الخاص به ونقل إجراءات السياسة النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار "إلى جميع أجزاء الاقتصاد وإلى جميع الولايات القضائية لمنطقة اليورو"، وفقا لما ذكره البنك المركزي الأوروبي، مشيرا أيضا إلى حكم سابق للاتحاد الأوروبي لصالحه.

وقضت محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر عام 2018 بأن برنامج شراء سندات القطاع العام (بي أس بي بي) لم ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي، ولم يتجاوز تفويض البنك المركزي الأوروبي، ولم ينتهك الحظر المفروض على تمويل الميزانية النقدية.

وقالت المحكمة الألمانية يوم الثلاثاء إن حكمها لا يتعارض مع الاتحاد الأوروبي. وفيما يتعلق بقضية التناسب، قالت المحكمة الألمانية إنه يجب تصنيف إجراءات البنك المركزي الأوروبي المتعلقة بالبرنامج على أنها "متجاوزة للسلطة".

وقالت المحكمة إن نطاق ومدة البرنامج يمكن أن يؤديا إلى آثار "غير متناسبة"، حتى لو كانت متوافقة مع القانون الأساسي.

وقد كان لبرنامج (بي أس بي بي) تأثير كبير على إطار السياسة المالية في الدول الأعضاء، وأثر على القطاع المصرفي من خلال تضمين سندات حكومية محفوفة بالمخاطر على نطاق واسع في ميزانيات النظام الأوروبي، فضلا عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين العاديين.

وقال رئيس البنك المركزي الألماني ينس ويدمان إنه سيدعم الجهود المبذولة لتلبية متطلبات المحكمة الدستورية الاتحادية مع "احترام استقلالية مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي".