البحرين تقر حزمة مالية واقتصادية بقيمة 11.4 مليار دولار لتخفيف التبعات الاقتصادية لكورونا

المنامة 17 مارس 2020 (شينخوا) أعلنت مملكة البحرين اليوم (الثلاثاء) حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني (11.4 مليار دولار) لتخفيف التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء البحرين (بنا)، تطرق وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة في مؤتمر صحفي عقد اليوم بأن حزمة الدعم ستشمل إحالة مشروع قانون بصفة الاستعجال للسلطة التشريعية لإقراره من أجل دفع رواتب المواطنين البحرينيين بالقطاع الخاص من خلال صندوق التعطل للأشهر أبريل ومايو ويونيو وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار بحريني (571 مليون دولار).

وكذلك تكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري بما لا يتجاوز فواتير نفس الفترة من العام الماضي لكل مشترك بقيمة إجمالية تقدر بـ 150 مليون دينار بحريني (398 مليون دولار). وكذلك، إعفاء المؤسسات التجارية من الرسوم البلدية لنفس الفترة وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 25 مليون دينار بحريني (66 مليون دينار).

وتشمل الحزمة أيضا، إعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من الرسوم المستحقة على استئجار الأراضي الصناعية الحكومية لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري، وإعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لنفس الفترة.

وقررت الحكومة مضاعفة حجم صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني (265 مليون دولار) ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني (531 مليون دولار). وتم تشكيل الصندوق العام الماضي من أجل دعم شركات القطاع الخاص للتغلب على التحديات التي تواجهها.

وتأتي هذه المساعدات من أجل تخفيف تداعيات الإجراءات الصارمة التي اتخذتها المملكة من أجل تجنب تفشي الفيروس في البلاد ومنها منع التجمعات الكبيرة وإلغاء الفعاليات المهمة وأغلاق أنشطة تجارية مختلفة مثل الصالات الرياضية الخاصة.

وقد أقر مصرف البحرين المركزي أيضا قرارات لرفع قدرة الإقراض لدى البنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار بحريني (9.8 مليار دولار) وذلك لإعطائهم المرونة اللازمة للتعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقساط أو للتمويل الإضافي.

وتقرر أيضا إعادة توجيه برامج صندوق العمل "تمكين" للشركات المتأثرة من الأوضاع الراهنة مع إعادة هيكلة القروض بالتعاون مع البنوك بقيمة إجمالية تقدر بـ 60 مليون دينار بحريني (159 مليون دولار).

وتم التأكيد أثناء المؤتمر الصحفي على استمرارية مساعي الحكومة للحفاظ على النمو المستدام، وأهمية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين كأولوية قصوى والتي توجه لها كافة الجهود الحكومية وتعاون وتكاتف الجميع.

وبحسب الاحصائيات الرسمية هناك 160 حالة إصابة بفيروس كورونا، 3 منها في العناية الفائقة، بينما تعافي 81 شخصا. وسجلت البحرين يوم أمس (الإثنين) أول حالة وفاة لامرأة بحرينية مصابة بالفيروس.