رئيس لبنان يؤكد ضرورة ضبط الأمن وحفظ "هيبة الدولة" قبل أيام من جلسة برلمانية

بيروت 7 فبراير 2020 (شينخوا) أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الجمعة) ضرورة ضبط الوضع الأمني وعدم التهاون مع أي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها، وذلك قبل أيام من عقد جلسة برلمانية لمناقشة بيان الحكومة والتصويت على منحها الثقة.

وترأس الرئيس عون اليوم اجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع في القصر الجمهوري، بحضور رئيس الوزراء حسان دياب، وقائد الجيش اللبناني، وقادة ورؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات، وعدد من الوزراء.

وشدد عون في كلمة في مستهل الاجتماع على "أهمية ضبط الوضع الأمني للمحافظة على الاستقرار والسلم الأهلي من جهة، وعدم التهاون مع أي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ومقراتها الرسمية من جهة أخرى"، بحسب بيان تلاه أمين عام مجلس الدفاع الأعلى اللواء محمود الأسمر.

وتابع الأسمر أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة تكثيف الجهود التنسيقية بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لتعميم الاستقرار في البلاد واستباق الأحداث التخريبية لتفادي أي تطورات واتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين ومرتكبي الجرائم وفق القانون.

ويأتي هذا الاجتماع قبل أيام من عقد جلسة برلمانية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمناقشة بيان الحكومة الوزاري والتصويت على منحها الثقة، وذلك في وقت يتوعد فيه محتجون بقطع الطرق المؤدية إلى البرلمان لتعطيل عقد جلساته.

وأقر مجلس الوزراء اللبناني الخميس بالإجماع البيان الوزاري للحكومة، تمهيدا لنيل ثقة البرلمان على أساسه.

وتشكلت حكومة جديدة في لبنان برئاسة حسان دياب، في 21 يناير الماضي بدعم وتوافقات بين قوى الأكثرية في مجلس النواب لتخلف حكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر تحت وطأة احتجاجات متواصلة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وتعمل الحكومة الجديدة وسط أزمة اقتصادية ومالية حادة تمثلت في شح الدولار وتراجع قيمة العملة الوطنية وتقييد المصارف عملية سحب الودائع والتحويلات الخارجية.

وتعود الأزمة إلى تصاعد الدين العام وتراجع تحويلات اللبنانيين بالخارج، بالتزامن مع تراجع اقتصادي أدى إلى انخفاض معدل النمو إلى ما دون صفر في المائة في العام الماضي.

ويأمل لبنان في الحصول على هبات وقروض بقيمة تتجاوز 11 مليار دولار كان قد أقرها مؤتمر "سيدر" للمانحين لدعم الاقتصاد اللبناني في باريس عام 2018، مقابل تعهدات قدمتها الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات هيكلية وإدارية ومالية ومكافحة الفساد في البلاد.

ويشهد لبنان احتجاجات مستمرة تخللها أعمال عنف وقطع طرق ومواجهات بين محتجين وقوى الأمن منذ 17 أكتوبر الماضي.

ويطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين مستقلة عن الأحزاب السياسية ومكافحة الفساد وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.