تقرير إخباري: مصر تؤكد أنها لا تواجه أية مشكلة في سداد ديونها الخارجية واحتياطيها النقدي يرتفع لأكثر من 45 مليار دولار

القاهرة أول أكتوبر 2019 (شينخوا) أكد البنك المركزي المصري، اليوم (الثلاثاء)، أن القاهرة لا تواجه أية مشكلات في سداد ديونها والتزاماتها الخارجية، وذلك في وقت ارتفع فيه الاحتياطي النقدي المصري إلى أكثر من 45 مليار دولار.

وقال رامي أبوالنجا وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأسواق والعلاقات الخارجية، إن "مصر لا تواجه أية مشكلة في سداد ديونها والتزاماتها الخارجية، حيث يتم سداد كافة الالتزامات في مواعيدها المحددة"، وفقا لوكالة أنباء ((الشرق الأوسط)).

وارتفعت ديون مصر الخارجية إلى 106.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، وذلك جراء "زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 14.2 مليار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار"، حسب بيان سابق للبنك المركزي.

وبلغت أعباء خدمة الدين الخارجي 10.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2018 - 2019، حيث بلغت الأقساط المسددة نحو 8 مليارات دولار، والفوائد المدفوعة حوالي 2.4 مليار دولار.

ووصلت نسبة رصيد الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي إلى 36.9 %.

وأضاف أبوالنجا، أن "الاقتصاد المصري أصبح قادرا على توليد موارد بالنقد الأجنبي لتغطية سداد الالتزامات والاحتياجات، من خلال موارد الاقتصاد الطبيعية مثل قناة السويس والسياحة والتصدير والاستثمار وغيرها، بعد الإجراءات الإصلاحية الناجحة التي تم تنفيذها على مدار السنوات القليلة الماضية".

وتابع المسئول المصري أن "المستثمرين الأجانب باتوا أكثر ثقة في الاقتصاد المصري، ليس فقط بسبب الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها، لكن بسبب عدة عوامل ساهمت في اكتساب هذه الثقة، أبرزها الشفافية والوضوح من جانب الحكومة المصرية مع الشعب المصري ومجتمع الاستثمار بطبيعة المشكلات والتحديات والإجراءات التي كان سيتم اتخاذها من البداية".

وأردف أن "وضوح الرؤية كان عاملا رئيسيا في التسهيل على الحكومة لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومساعدتها على اتخاذ العديد من القرارات الصعبة، ومنها إصلاح منظومة دعم الوقود والطاقة وغيرها".

وحول قرار البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة وتأثير ذلك على إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المصرية، قال أبوالنجا إن "المستثمر الأجنبي لا يهمه معدل الفائدة وقيمته بالقدر الذي يهمه وضوح السياسات واستقرارها والثقة في الاقتصاد، وهو ما لمسناه من جموع المستثمرين الأجانب الذين تحدثوا معنا وتعكسه أرقام استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، والتي عادت إلى مستوياتها المرتفعة مرة أخرى".

وكان البنك المركزي قد خفض يوم الخميس الماضي أسعار الفائدة بنسبة 1 %، لتسجل 13.25 % للإيداع، و14.25 % للإقراض.

ويعد هذا القرار الثاني من نوعه خلال أقل من شهرين، حيث خفض البنك المركزي في 22 أغسطس الماضي أسعار الفائدة بنسبة 1.5 %، لتسجيل 14.25 % للإيداع، و15.25 للإقراض.

وأكد المسئول المصرفي أن "الاقتصادات لا تقوم على الأموال الساخنة بل تقوم على الاقتصاد الحقيقي والإنتاج والتصدير والاستثمار"، مشيرا إلى أن "مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنت بشكل ملحوظ".

من جهته، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن الحكومة المصرية تسعى للوصول بمتوسط آجال ديونها الخارجية إلى خمس سنوات بدلا من عامين، وذلك من خلال إعادة هيكلة الدين.

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي اليوم ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي المصري إلى 45 مليارا و 117 مليون دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

وذكر البنك، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن "صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى 45117.9 مليون دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2019".

وكان الاحتياطي النقدي قد بلغ 44 مليارا و 969 مليون دولار في نهاية أغسطس الماضي.

ويستخدم الاحتياطي النقدي في سداد أقساط الديون الخارجية المستحقة على الحكومة وفوائدها، وكذلك توفير العملة الصعبة للواردات.