قطر تطلق منصة الكترونية لتسهيل تأسيس الأعمال التجارية وجذب الاستثمارات

الدوحة 30 سبتمبر 2019 (شينخوا) أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية اليوم (الإثنين) المرحلة الأولى من خدمات "النافذة الواحدة" التي توفر للمستثمرين منصة إلكترونية متكاملة لتأسيس الأعمال التجارية بالدولة بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقالت الوزارة اليوم إن المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة تشمل خدمة التأسيس الشامل للشركات والمصانع، وتأتي لتقديم منصة ذكية تمكن المستثمرين من تأسيس شركاتهم بطريقة سهلة وسريعة.

وأضافت الوزارة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أنه سيتم إطلاق الخدمات تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتم الوصول إلى أكثر من 30 خدمة في الربع الأول من العام 2020 تتعلق بإدارة الشركات والمصانع.

وأوضحت أن خدمة التأسيس الشامل للأعمال التجارية تتكون من النظام الذكي لمعالجة الطلبات والذي يتيح للمستثمر سهولة تقديم الطلب من خلال استمارة ذكية واحدة وتقديم واحد، إلى جانب نظام التوقيع الإلكتروني للعقود وبوابة الموافقات الإلكترونية والتي تعد منصة مركزية يتم من خلالها ربط جميع الجهات المعنية مع النافذة الواحدة.

وتعليقا على إطلاق النافذة، قال وزير التجارة والصناعة القطري علي بن أحمد الكواري إن هذه المبادرة تساهم في استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وضمان تدفق وسهولة تأسيس المشروعات الاستثمارية في الدولة وتوجيهها نحو القطاعات التي تخدم الأولويات الوطنية على المستوى التنموي.

وذكر الكواري أن مبادرة النافذة الواحدة تترجم مبدأ الكفاءة التشغيلية، حيث تتيح اختصار إجراءات الاستلام والتحقق من صحة المستندات عبر منصة إلكترونية ذكية واحدة، وذلك مقارنة بالإجراءات السابقة والتي كانت تتطلب تدخل أكثر من 40 إدارة معنية في هذا المجال.

ولفت إلى أنها تختصر أيضا مراجعات الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات، إذ أن المنصة الإلكترونية ستساهم بتوصيل المستثمر بنحو 18 جهة حكومية في مكان واحد، مدمجة بذلك جميع إجراءات التأسيس في إجراء شامل يختصر كل الخطوات.

وتسعى قطر خلال السنوات الأخيرة لترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة ورفع قدرتها التنافسية في هذا المجال للحد من اعتمادها على إيرادات الغاز، لاسيما في ظل المقاطعة المفروضة عليها من أربع دول عربية هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ يونيو العام 2017.

ولهذا الغرض أصدرت الدوحة قانونا مطلع العام الحالي يتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة مائة بالمائة في غالبية قطاعاتها الاقتصادية بعد أن كانت هذه النسبة تقتصر على 49 بالمائة في السابق، وسمحت للمستثمر بحرية تحويل استثماراته من وإلى الخارج مع إمكانية الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية.

كما أصدرت قانونا في سبتمبر الجاري يسمح بموجبه بمنح سمات دخول وتراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين ومالكي العقارات والمنتفعين لخمس سنوات قابلة للتجديد، بعد أن كان القانون السابق يفرض على المستثمرين إيجاد كفيل.

وبحسب مسح أجرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، فقد ازدادت الاستثمارات الأجنبية الداخلة للدولة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 11.25 بالمائة على أساس سنوي لتبلغ نحو 209.6 مليار دولار.