الجزائر تقرر تقليص واردات الخدمات بسبب ارتفاع تكلفتها إلى أكثر من 11 مليار دولار سنويا

الجزائر 8 أغسطس 2019 (شينخوا) قررت الحكومة الجزائرية تقليص واردات الخدمات بعد ارتفاع تكلفتها لنحو 11.42 مليار دولار أمريكي سنويا، والتوجه نحو السوق الداخلية للخدمات كبديل لوقف نزيف العملة بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية اليوم (الخميس).

وذكر البيان أن رئيس الوزراء نور الدين بدوي عقد اجتماعا للحكومة خصص لعرض وزير المالية محمد لوكال حول التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف، وتناول بالخصوص شعبة الخدمات، التي تتشكل بصفة أساسية من خدمات النقل البحري والأشغال العمومية والبناء وكذا الخدمات التقنية .

وخلال هذا الاجتماع تم التطرق للإجراءات الجديدة في مجال الواردات من الخدمات التي بلغ متوسط كلفتها 11.42 مليار دولار أمريكي سنويا.

وأشار البيان إلى المجالات الكبرى لهذا الصنف من الواردات والتي تتمثل في النقل البحري (2.95 مليار دولار في 2018) والبناء والأشغال العمومية (2.65 مليار دولار في 2018) والمساعدة التقنية (3.22 مليار دولار في 2018).

ونقل البيان عن بدوي تأكيده على "عزم الحكومة تقليص هذه الأعباء التي تثقل كاهل الخزينة العمومية من العملة الصعبة، في حين أن بلادنا تحوز على كل الكفاءات البشرية والقدرات المادية لإنجاز هذه الخدمات".

وقال إنه سيعهد إنجاز هذه الخدمات "من اليوم وبدرجة أولى للمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، وعليه تقرر إعادة تنظيم هذه الأنشطة بما يمكن من تشجيع مساهمة الكفاءات الوطنية في هذا المجال، و يرفع في نفس الوقت من قدراتنا للتحكم في هذا الميدان، مهما بلغت درجة تعقيدها".

وأضاف البيان أنه تماشيا مع هذا المبدأ وحفاظا على احتياطات الصرف واستعمالها بصورة "عقلانية" قرر بدوي استغلال كل القدرات الوطنية للنقل البحري للبضائع التي تم تعزيزها في السنوات الأخيرة بعشرة بواخر غير مستغلة حاليا لا سيما من خلال منحها الأولوية في تجسيد عمليات الاستيراد الممولة من طرف الدولة بالخصوص ما تعلق بواردات المواد الأساسية كالحليب والقمح.

وكلف رئيس الوزراء وزير الزراعة بتقديم تقرير خلال اجتماع الحكومة القادم حول القيام بعمليات استيراد الحليب والقمح "حصريا" من قبل الأسطول الجزائري للنقل البحري.

كما كلف بدوي وزير السكن بإعطاء الأولوية لمكاتب الدراسات وشركات الإعمار الجزائرية في مجالات متابعة وانجاز السكنات التي تنجزها الحكومة، مع تكليف كل القطاعات الأخرى بتبني نفس المنهجية "ووضع الثقة في الكفاءات الوطنية والمؤسسات الشبابية منها بصفة خاصة".