تقرير إخباري: البرلمان اليمني يواصل أعماله غداة افتتاح دورة انعقاده في سيئون شرقي البلاد

عدن، اليمن 14 أبريل 2019 /واصل مجلس النواب اليمني اليوم (الأحد) أعماله غداة افتتاح دورة انعقاده في مدينة سيئون شرقي البلاد.

وعقد البرلمان اليمني (السبت) دورته غير الاعتيادية في مدينة سيئون ثاني كبرى مدن حضرموت شرقي البلاد، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب في البلاد في العام 2015.

وافتتح البرلمان دورته بمشاركة 145 نائبا، من أصل 301 نائب، منهم 33 نائبا متوفيا.. وذلك بموجب قرار أصدره الرئيس عبدربه منصور هادي، مساء الأربعاء الماضي بعقد دورة انعقاد غير عادية للبرلمان في محافظة حضرموت.

واستمع مجلس النواب، في جلسته اليوم إلى مشروع البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019، والمقدم من رئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك.

وتضمن البيان المالي لموازنة الدولة 2019، جملة من الموجهات الحاكمة لعمل الحكومة وضبط أدائها، واعتماد برامج وخطط قصيرة المدى ذات أثر سريع وملموس، وإيقاف الإنفاق المباشر من الإيرادات وتقييد الإنفاق بالمخصصات المعتمدة في الموازنة.

ومن ضمن الموجهات العامة للموازنة، ربط التعيينات في وظائف الإدارة العليا للجهاز الحكومي وتعزيز دور المؤسسات الرقابية وتفعيل أدواتها وإرساء مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.

وأكد عبدالملك، أن الحكومة تهدف من خلال إعداد وتقديم هذه الموازنة إلى تنظيم وموائمة أداء أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة ورسم مسار متسق يضبط الأداء العام مع الأهداف الرئيسة للحكومة وجهود استعادة مؤسسات الدولة وتحسين أدائها.

وعبر رئيس الوزراء عن تطلع الحكومة لدعم ومساندة مجلس النواب في إقرار الموازنة وما تتضمنه من أهداف وسياسات وإجراءات.

واحال مجلس النواب مشروع البيان المالي إلى اللجنة المالية الخاصة لمناقشتها مع الحكومة ثم استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنها.

وكان قد شارك الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في افتتاح دورة الانعقاد للبرلمان ونائبه علي محسن الأحمر ورئيس الحكومة ومسؤولين من مختلف مؤسسات الدولة.

وقوبل انعقاد البرلمان بدعم عربي وغربي.

وشارك رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، في افتتاح جلسة مجلس النواب اليمني في سيئون، إضافة إلى مشاركة سفراء عدد من الدول العربية والأجنبية.

واعتبرت الخارجية الأمريكية أن انعقاد البرلمان اليمني "خطوة مهمة".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، في بيان أن "الولايات المتحدة تهنئ أعضاء البرلمان اليمني الذين اجتمعوا للمرة الأولى منذ العام 2014".

واعتبرت أن هذه "خطوة مهمة خطتها الحكومة اليمنية لتنشيط المؤسسات الحكومية الشرعية واستئناف التقدم بشأن تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وإكمال الانتقال السلمي للسلطة بحسب تصور مبادرة مجلس التعاون الخليجي".

وأشارت إلى أن البرلمان اليمني النشط سيلعب دورا هاما في تعزيز المصالحة السياسية والوطنية .. مؤكدة دعم بلادها "لاعضاء البرلمان بشكل كامل ونشجعهم على احترام مبادئ الصدق والنزاهة والشفافية والمساءلة وحكم القانون فيما يتولون مسؤولياتهم المهمة".

وكانت قد توقفت جلسات البرلمان منذ العام 2015، عندما اندلعت حرب واسعة في البلاد بين القوات الحكومية مدعومة بتحالف عربي بقيادة السعودية ومسلحي جماعة الحوثي.

ويعقد برلمانيون موالون لجماعة الحوثي منذ أغسطس 2016 جلسات في مقر المجلس بالعاصمة صنعاء دون اكتمال النصاب القانونية.

وأجرت جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في الشمال اليمني يوم أمس انتخابات في 24 دائرة انتخابية بتسع محافظات في مناطق سيطرتها لملء مقاعد شاغرة لاعضاء برلمانيين متوفين.

وقالت الجماعة اليوم إن "لجان الاقتراع والفرز مستمرة في عملها في المراكز والدوائر الانتخابية بأمانة العاصمة وعدد من المحافظات".. وسيتم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات النيابية الشاغرة في وقت لاحق.

وقال القيادي في جماعة الحوثي حسين العزي، " إن الشعب هو مصدر الشرعية، ولا يعترف إلا بالنواب الصامدين". في اشارة للنواب الذين لا يزالون في صنعاء.

وأضاف العزي وهو نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء (غير معترف بها) أن النواب الذين حضروا أمس (في جلسة البرلمان بسيئون) أسقطوا عضويتهم ومن حق البرلمان التحضير مرة أخرى لانتخابات تكميلية.

ويرى محلل سياسي يمني، أن عودة البرلمان في مناطق الحكومة بالتوقيت الحالي سيقطع الطريق أمام الحوثيين ، وربما سيتخذ قرارات حاسمة.

وقال الكاتب والمحلل السياسي عدنان الشهاب، إن استئناف عمل البرلمان مكسب جديد للشرعية، وإن تأخرت، حيث سيتم قطع الطريق على الحوثيين الذين يراهنون على ما تبقى من الأعضاء في مناطق سيطرتها لاتخاذ قرارات قد يكن لها ضررا على اليمن واليمنيين ربما على المستوى البعيد.

وأوضح لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن عودة البرلمان أعطت لليمنيين أملا في استعادة جميع مؤسسات الدولة وهو الأمر الذي قد يسهم في سرعة حسم الانقلاب القائم الذي تسبب بأوضاع إنسانية صعبة يشاهدها العالم أجمع.

وأشار الشهاب، إلى أن عودة السلطة التشريعية لمهامها في التوقيت الحالي يمكن أن تتخذ قرارات حاسمة فيما يخص السيادة الوطنية والتدخلات الخارجية، وإقرار الموازنة العامة، وما يتعلق بالمليشيات المسلحة في المحافظات المحررة.

وأجريت آخر انتخابات للبرلمان اليمني الذي يتكون من 301 نائب في العام 2003، قبل تمديد ولايته في عام 2009 باتفاق سياسي.