رئيس البرلمان المصري: التعديلات الدستورية المقترحة تتضمن استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية

القاهرة 3 فبراير 2019 /أعلن رئيس مجلس النواب (البرلمان) المصري علي عبدالعال اليوم (الأحد)، أن التعديلات الدستورية المقترح إجراؤها تتضمن استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، لمعاونة الرئيس في مهامه.

وقال عبدالعال، خلال اجتماع اللجنة العامة بالبرلمان مساء اليوم، لمناقشة الطلب المقدم من أكثر من خمس أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور، إنه "لا ينكر منصف أن الاختبار الواقعي لبعض النصوص الدستورية التي استحدثها دستور 2014 تحتاج إلى بعض المراجعة، وليس في ذلك عيب أو انتقاص، وتجارب الدول حولنا تشهد بذلك".

وأكد "ضرورة أن تكون بوصلة أي تعديل يتعلق بالتنظيم الدستوري لسلطات الحكم بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع الاضطلاع بمسئولياتها بكفاءة، دون المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور"، حسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط).

واستعرض رئيس البرلمان أهم التعديلات المقترحة، وهي "معالجة القصور الشديد في تحديد مدة تولي رئاسة الجمهورية؛ لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات، والتي أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماما".

وتشمل التعديلات أيضا "استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة السيد الرئيس في مهامه"، و "إنشاء غرفة ثانية للبرلمان، هي مجلس الشيوخ، توسع قاعدة التمثيل وتضمن للجميع وجود قدم في المجالس النيابية".

كما تضم "إعادة النظر في طريقة تعيين وزير الدفاع"، و"إجراء بعض الإصلاحات في نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا".

وقال عبدالعال إن "الواقع العملي أظهر أن للجهات والهيئات القضائية شئونا مشتركة يتعين أن يقوم عليها مجلس تنسيقي يرأسه السيد رئيس الجمهورية بوصفه رئيسا للبلاد".

وتشمل التعديلات كذلك "دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب، والمسيحيين، والأشخاص ذوى الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل".

ودعا عبدالعال، اللجنة العامة للبرلمان للاجتماع صباح بعد غد (الثلاثاء) لاستكمال مناقشة التعديلات.

وقدم "ائتلاف دعم مصر" في وقت سابق اليوم (الأحد) رسميا بطلب لإجراء تعديلات دستورية، لرئيس مجلس النواب (البرلمان المصري).

وقال رئيس "ائتلاف دعم مصر" زعيم الأغلبية في مجلس النواب الدكتور عبد الهادي القصبي، في تصريحات للصحفيين اليوم إنه تقدم، بطلب رسمي موقع من خُمس عدد نواب البرلمان إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، يقترح عددا من التعديلات على الدستور.