إيطاليا تطلب من القاهرة إدراج رجال شرطة مصريين في "سجل المشتبه بهم" في قضية ريجيني

القاهرة 2 ديسمبر 2018 / طلبت النيابة العامة الإيطالية من نظيرتها المصرية إدراج بعض رجال الشرطة المصريين في "سجل المشتبه فيهم"، وذلك في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

ونقلت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) الرسمية المصرية اليوم (الأحد) عن مصدر قضائي قوله إن "الاجتماع الذي عقد بين وفدي النيابة العامة بمصر وروما يوم الأربعاء الماضي جرى في أجواء من الشفافية، حيث تناول الجانبان مستجدات التحقيقات في قضية مقتل ريجيني".

وأضاف أن "نيابة روما جددت (خلال الاجتماع) طلبها السابق تقديمه في ديسمبر الماضي، والمتمثل في موافقة النيابة العامة المصرية على إدراج بعض رجال الشرطة على قائمة، ما يسمى في قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي، سجل المشتبه فيهم".

وعزا الجانب الإيطالي طلبه إلى "شكوك بشأن سابقة قيامهم (أي بعض رجال الشرطة) بجمع معلومات عن المواطن الإيطالي المذكور"، في إشارة إلى ريجيني.

وأوضح المصدر أن "النيابة العامة المصرية سبق أن رفضت هذا الطلب خلال الاجتماعات السابقة مع الجانب الإيطالي، باعتبار أن القانون المصري لا يعرف مثل هذا السجل، فضلا عن خلو التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بمصر وإيطاليا من ثمة قرائن قوية، وليست مجرد شكوك، على ما تتطلبه القوانين الإيطالية ذاتها للإدراج في هذا السجل".

وأشار إلى أن "سند الجانب الإيطالي في طلب الإدراج هو من صميم عمل أجهزة الشرطة".

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع "تساؤلات تتعلق بدخول ريجيني إلى مصر بموجب تأشيرة دخول سياحية، دون التأشيرة اللازمة لقيامه بإجراء أبحاث خاصة برسالة الدكتوراه على النقابات العمالية المصرية المستقلة".

ووعد الجانب الايطالي بإجراء تحقيق متعمق في هذا الأمر، على أن يتم عرضه خلال الاجتماعات المقبلة بين الجانبين المصري والايطالي، حسب المصدر.

وأعلن رئيس مجلس النواب الإيطالي، الغرفة السفلى من برلمان البلاد، روبيرتو فيكو، الخميس الماضي تعليق العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري بسبب قضية ريجيني.

وقال فيكو في تصريحات أوردتها وسائل إعلام إيطالية، "أعلن رسميا، وبأسف كبير، أن مجلس النواب قرر تعليق كل العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري حتى إكمال التحقيق النهائي في قضية مقتل ريجيني ومعاقبة المذنبين".

ورد البرلمان المصري في بيان، قائلا إن قرار نظيره الإيطالي يعد استباقا للأحداث ومحاولة للقفز على نتائج التحقيقات الجارية في قضية ريجيني، ولا يخدم مصالح البلدين.

واختفى ريجيني في 25 يناير من العام 2016، قبل أن يتم العثور على جثته بعد تسعة أيام، وعليها آثار تعذيب.

وأدى التحقيق في هذه القضية إلى خلافات بين البلدين، سحبت على إثرها إيطاليا سفيرها من القاهرة في 10 إبريل 2016 للتشاور، قبل أن تعين سفيرا جديدا بعد التحسن الذي طرأ على التعاون القضائي بين البلدين في القضية.