حاكم مصرف لبنان المركزي يعلن في ملتقى لمكافحة الجريمة الالكترونية عن إصدار قريب لعملة رقمية محلية

بيروت 29 نوفمبر 2018 / أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اليوم (الخميس) أن العملة الرقمية ستصدر قريبا عن المصرف بالليرة اللبنانية وسيكون استعمالها محليا فقط لتسهيل اساليب الدفع وتفعيل التكنولوجيا المالية وتوفير الكلفة على المستهلك.

وقال سلامة، في كلمة في افتتاح الدورة الرابعة ل"ملتقى مكافحة الجريمة الالكترونية"، إن "العملة الرقمية تختلف عن العملات الافتراضية اي "البتكوين" التي حذر مصرف لبنان منها لان العملة الافتراضية او الاصول الافتراضية تساعد في عمليات تبييض الأموال بوتيرة اعلى من تمويل الارهاب لعدم وجود آليات صرف لهذه العملة".

وشدد على اهمية امتلاك المصارف "ميزانية اكبر وادوات اكثر لحماية المعلومات حيث تم خرق مصارف مركزية وشركات صناعية كبيرة واختفت اموالها".

وأشار الى ان "المعاملات الإلكترونية في لبنان أصبحت واقعا يوميا بعد مصادقة البرلمان في شهر سبتمبر المنصرم على قانون المعاملات الإلكترونية والجرائم المتعلقة بالأنظمة والبيانات المعلوماتية والبطاقات المصرفية".

ولفت إلى أن المصرف المركزي سيضع المعايير والقواعد التقنية في شأن الشيك الإلكتروني الذي سيخضع لشهادة مصادقة على التواقيع الإلكترونية للمصارف وللمؤسسات الخاضعة لرقابة المصرف المركزي وهيئة الأسواق المالية.

ولفت إلى أن "تزايد العمليات والتقنيات الالكترونية سيؤدي إلى إرتفاع نسبة المخاطر وعمليات القرصنة والاحتيال مما يستدعي اتخاذ التدابير الوقائية لتفادي وقوع هذه العمليات والحد من نتائجها".

من جهته، أكد مدير قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان اهمية العمل على تحقيق الأمن المعلوماتي باعتباره شرطا اساسيا لحسن سير عمل مختلف النظم والبرمجيات والشبكات الإلكترونية للحد من المخاطر السيبرانية وتأمين وسائل الحماية.

ولفت إلى أن قوى الامن بدأت عملية مكننة في مختلف القطاعات على ان تستكمل خلال السنوات المقبلة.

وذكر ان الشركات التجارية اللبنانية تعرضت خلال العام الحالي لأنواع عدة من القرصنة ‏الإلكترونية للاستيلاء على حوالات مالية بنتيجة التبادل التجاري وأن الشكاوى في هذا الصدد تخطت الأربعين شكوى.

وأشار الى ان قوى الأمن أعدت بالتنسيق مع المصرف المركزي دليلا إرشاديا موجها الى القطاع المالي والتجاري للوقاية من الأفعال الجرمية الاليكترونية.