تقرير إخباري: الفلسطينيون في اليوم العالمي للتضامن معهم يطالبون بتحرك دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

رام الله 29 نوفمبر 2018 /طالب الفلسطينيون في اليوم العالمي للتضامن معهم الذي يصادف اليوم (الخميس)، بتحرك دولي فاعل لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي والاستيطان عن أرضهم وضمان قيام دولة مستقلة.

وحث عشرات الفلسطينيين خلال تظاهرة نظمت أمام مقر الأمم المتحدة في رام الله بالضفة الغربية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على التحرك لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالقضية.

ورفع المشاركون خلال التظاهرة التي نظمتها القوى الوطنية والإسلامية، علم فلسطين ولافتات تطالب ب"العدالة الدولية" للفلسطينيين في يوم التضامن معهم.

وسلم المتظاهرون رسالة مكتوبة إلى مكتب الأمم المتحدة تطالب فيها بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني والتحرك الفاعل لوقف "انتهاكات" إسرائيل بمصادرة الأراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان فيها.

ويصادف اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أعلنته الأمم المتحدة العام 1977 اليوم وكان صادف تاريخ صدور قرار تقسيم فلسطين في 29 نوفمبر العام 1947.

ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها العام 1977، للاحتفال في 29 نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

كما طلبت الجمعية العامة، تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، وتشجيع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم وتغطية إعلامية للاحتفال بيوم التضامن.

وبهذه المناسبة طالبت حكومة الوفاق الفلسطينية المجتمع الدولي ب"العمل الجاد لتطبيق القوانين والشرائع الدولية التي تنص على انهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه".

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان، إن يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني "يجب أن يتخطى حدود التذكير بالمأساة الفلسطينية إلى العمل من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة".

وأضاف المحمود إن "المجتمع الدولي يتحمل جزء مهماً من المسئولية إزاء استمرار الاحتلال الإسرائيلي وإزاء الجرائم والفظائع التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته".

وحذر المتحدث الحكومي من أن "الصمت الدولي إزاء ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية يشجعها على المضي في تطبيق سياساتها التي تخالف القوانين والشرائع الدولية".

وفي السياق ذاته، طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي المجتمع الدولي ب"البدء في عملية التصحيح التاريخي والوقوف أمام مسئولياته العالمية لإعلاء شأن العدالة والكرامة للجميع، بما في ذلك ما يتعلق بالحقوق الفلسطينية الإنسانية والقانونية".

وقالت عشراوي، في بيان صحفي، إن قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة "يمثل بداية معاناة الشعب الفلسطيني على إثر قرار المجتمع الدولي التدخل سلبا في فلسطين".

وأضافت "على الرغم من أن هذا القرار يعطي مجلس الأمن الحق والقدرة في اتخاذ إجراءات ضد أي طرف مسئول عن المحاولات التي تشكل تهديدا للسلام، أو خرقاً له أو عملاً عدوانياً، إلا أنه فشل مرارا وتكرارا في ممارسة هذا الحق وتنصل من مسئولياته في محاسبة ومساءلة إسرائيل".

وأشارت عشراوي إلى أنه "على الرغم من قبول الفلسطينيين بمبدأ قرار التقسيم في العام 1988، بل وذهبوا إلى أبعد من ذلك بالموافقة على حدود العام 1967، إلا أنه لم يكن هناك أي اعترافات دولية بضخامة التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني وقيادته ولا تقديرا لحجم هذا التنازل التاريخي".

وحذرت من أنه على الرغم من كونه المفتاح الوحيد للسلام "إلا أن المجتمع الدولي لم يمنح الفلسطينيين الحد الأدنى من العدالة، بل على العكس منح إسرائيل غطاء لمزيد من التوسع الاستيطاني".

بدوره، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت في بيان، أن يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني "يمثل شاهداً على معاناة الشعب الفلسطيني بإقرار الشرعية الدولية".

وقال صالح إنه "يتوجب على الأمم المتحدة أن لا تكتفي باتخاذ قرارات تجسّد حقوق الشعب الفلسطيني وتتركها حبيسة الأدراج بل عليها العمل على تنفذها وإنهاء آخر احتلال في العالم".

وطالب رأفت الأمم المتحدة ب"العمل على مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية والأمريكية للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتخاذ إجراءات حقيقية من اجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتجسيد الحقوق الفلسطينية المشروعة على أرض الواقع".

كما دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأمم المتحدة إلى "تصحيح الخطأ الذي نتج عن قرار التقسيم وما حل بالشعب الفلسطيني من ظلم وإجحاف".

وشددت حركة حماس في بيان صحفي، على المسئولية الدولية في "ترجمة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني من أقوال إلى أفعال".

كما أكدت أن "المقاومة حق مشروع كفلته الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية، وفي المقدمة منها الكفاح المسلح الذي يمثل خيارا استراتيجيا لحماية القضية الفلسطينية واسترداد الحقوق الوطنية".

في هذه الأثناء، طالب وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني صبري صيدم الدول والمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية بسحب أي اعتراف وإنهاء أي علاقة مع جامعة "أرئيل" المقاومة على أراضي فلسطينية في الضفة الغربية أو أي مؤسسة أكاديمية إسرائيلية مقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا صيدم، خلال مؤتمر صحفي في رام الله لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول إلى تضمين شرطي عدم الاعتراف بجامعة "أرئيل" وعدم اعتمادها في الاتفاقيات الموقعة مع المجلس الاسرائيلي للتعليم العالمي.

وقال إن "على وزارات التعليم العالي في جميع أنحاء العالم والمؤسسات الأكاديمية الدولية ومراكز البحوث عدم اعتماد شهادات جامعة أرئيل، وإنهاء جميع الروابط المؤسسية معها، بما في ذلك البحوث المشتركة واعتماد الشهادات والدعوات والزيارات والمؤتمرات".

وأضاف إن الأكاديميين الدوليين مطالبون كذلك بالامتناع عن المشاركة في أي نشاط أو مشروع برعاية أو تنظيم جامعة أرئيل، سواء كلياً أو جزئيا أو بمشاركة ممثليها.

من جانبه، دعا منسق أعمال مجلس منظمات حقوق الإنسان محمود الافرنجي خلال المؤتمر، منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان إلى الضغط على حكوماتها من أجل مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية وجامعة "أرئيل".

واعتبر الإفرنجي أن الجامعة المذكورة "تروج أفكار ضد الشعب الفلسطيني، وتحرض عليه وعلى حقوقه في إقامة دولته المستقلة".

وكان ناشطون فلسطينيون أطلقوا بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني موقعا الكترونيا اللغة الإنجليزية ل"نصرة الشعب الفلسطيني وتفنيد الرواية الاسرائيلية".

وحمل الموقع اسم (فلسطين ترد/Palestine Responds) سعيا إلى "تصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة التي تبثها الدعاية الاسرائيلية، وتعزيز حالة الوعي العالمي بالقضية الفلسطينية"، بحسب ما أعلن الناشطون.