تحليل اخباري: رئيس الوزراء العراقي المكلف يواجه مرحلة صعبة ودقيقة

بغداد 3 أكتوبر 2018 /تنتظر عادل عبدالمهدي المكلف بتشكيل حكومة جديدة في العراق، مرحلة صعبة ودقيقة بها الكثير من الملفات الشائكة بهذا البلد الذي انهكته الحروب والاضطرابات على مدى سنوات، بحسب محللين.

وكلف الرئيس العراقي الجديد برهم صالح، عقب انتخابه في البرلمان الثلاثاء، السياسي الشيعي عادل عبدالمهدي بتشكيل حكومة جديدة لينهي بذلك فترة من الانسداد السياسي امتدت لشهور بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي.

وسيكون أمام عبدالمهدي 30 يوما لاجراء مشاورات وتشكيل الحكومة قبل عرضها على البرلمان.

وبحسب المحللين، فان أمام عبدالمهدي العديد من المهام سواء في الداخل أو في الخارج تحتاج الى توازن للتعامل معها خصوصا على صعيد تشكيل حكومة تكنوقراط بعيدا عن المحاصصة وتوفير الخدمات للمواطنين والعلاقة مع الولايات المتحدة وايران.

مرحلة جديدة وكسر الجمود

بعد أقل من ساعتين على انتخابه رئيسا للجمهورية، كلف الرئيس العراقي الجديد برهم صالح عادل عبدالمهدي رسميا بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلفا لحيدر العبادي.

وحظي عبدالمهدي بتأييد أكبر كتلتين سياسيتين هما (سائرون) بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، و(الفتح) بزعامة القيادي في الحشد الشعبي هادي العامري.

وقال المحلل السياسي صباح الشيخ، ان اختيار عبدالمهدي وتكليفه "لم يكن وليد اللحظة، بل هو خيار لدى الدوائر المهمة التي ترسم مستقبل العراق منذ فترة ليست قصيرة".

وأضاف الشيخ لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن هذا الخيار هو "من أجل البدء بمرحلة جديدة في العراق ومحاولة كسر الجمود السياسي وتشكيل حكومة تكنوقراط تعمل على توفير الخدمات للعراقيين".

ورأى ان عبدالمهدي يملك صفات سياسية وخبرات اقتصادية وعلاقات جيدة مع اللاعبين الرئيسيين في العراق وهما الولايات المتحدة وايران، والساحة العراقية تحتاج الى شخص يوازن بين مصالح واشنطن وطهران.

وبالنسبة للشيخ، فان عبدالمهدي "يمكن ان يكون هذه الشخصية التي تعمل للموازنة بين مصالح الدولتين".

وجاء اختيار عبدالمهدي بعد أشهر من الاستحقاق الانتخابي الذي أعقبه سباق محموم لتشكيل "الكتلة الأكبر" في البرلمان التي ستتولى تشكيل الحكومة الجديدة.

وانحصر التنافس خلال تلك الفترة بين محورين شيعيين الاول بزعامة الصدر والعبادي ورجل الدين الشيعي عمار الحكيم واياد علاوي زعيم القائمة الوطنية التي تضم شخصيات سنية والثاني ضم هادي العامري ورئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي.

وفضلا عن تأييده من جانب كتلتي (سائرون) و(الفتح)، لم يجد عبدالمهدي ممانعة من قبل المرجعية الشيعية العليا بشأن ترشيحه، بالاضافة الى قبوله من الأكراد والسنة.

وبحسب الشيخ، فان عبدالمهدي "شخصية مقبولة لدى أغلب الأوساط السياسية العراقية، ولديه علاقات دولية مع أوروبا واختياره كمرشح تسوية يرضي أغلب الأطراف العراقية والاقليمية والدولية الفعالة".

ترحيب واسع في الداخل ودعم دولي

قوبل تكليف عادل عبدالمهدي بتشكيل الحكومة الجديدة بترحيب واسع من قبل مختلف الكتل السياسية في العراق.

كما رحبت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بتكليف عبدالمهدي، وشددت على ان "العراق بحاجة إلى حكومة وطنية مستقرة تجمع العراقيين معا وتعيد لهم الأمل في بلدهم".

وشغل عبدالمهدي منصب وزير المالية، ومنصب نائب رئيس الجمهورية عام 2005، ووزيرا للنفط عام 2014، لكنه استقال من منصب وزير النفط عام 2016 وكان أحد قادة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وبعد استقالته من منصبه اصبح مستقلا سياسيا.

ويخلف عبدالمهدي رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الذي واجهت حكومته في الأسابيع الأخيرة موجة احتجاجات في مدينة البصرة جنوبي البلاد على تردي الأوضاع المعيشية.

وهذه المرة الأولى التي يفقد بها حزب الدعوة الاسلامية الذي ينتمي اليه العبادي، رئاسة الحكومة منذ العام 2006.

ورأى مراقبون ان هناك عدة اسباب أعاقت آمال العبادي في الفوز بولاية ثانية.

وقال المحلل السياسي عبدالعزيز الجبوري، ان من أهم تلك الاسباب، الخلافات الكبيرة داخل حزب الدعوة الاسلامي نفسه والتي أدت الى دخول الحزب الانتخابات البرلمانية بقائمتين منفردتين واحدة برئاسة العبادي وهي قائمة النصر، والثانية برئاسة نوري المالكي وهي دولة القانون.

ولم تفلح الجهود الكبيرة التي بذلتها قيادات الحزب خلال الأشهر الماضية في رأب الصدع بين الرجلين واعادة توحيد الحزب.

وبحسب الجبوري، فان السبب الثاني في اقصاء العبادي هو التظاهرات الكبيرة التي شهدتها مدن جنوبي العراق وخصوصا البصرة، والتي خرجت للمطالبة بتحسين الخدمات واصلاح العملية السياسية والقضاء على الفساد.

أما السبب الثالث، وفقا للجبوري، يتمثل في ان العبادي لم يحظ بتأييد المرجعية الدينية بمدينة النجف، فضلا عن انه فقد دعم اقرب حلفائه وهو تحالف (سائرون) الذي طالب العبادي بتقديم استقالته على خلفية احداث البصرة.

واعتبر الجبوري ان اختيار عادل عبدالمهدي كـ"مرشح تسوية" جاء بشكل اساسي لانهاء الصراع بين تحالفي الصدر والعامري على منصب رئيس الوزراء ومن سيشكل الكتلة الاكبر التي تكلف بتشكيل الحكومة.

وأوضح أن الصراع كاد أن يعصف بالتحالفات الشيعية ويدخلها في خلافات تؤدي الى اضعاف هذه التحالفات وتشتيتها والتأثير على دورها في العملية السياسية.

طريق شاق ومهمة صعبة

تبدو مهمة عادل عبدالمهدي ليست سهلة ويتوقف نجاحه على دعم الكتل السياسية الداعمة له، بحسب المحلل السياسي صباح الشيخ.

وقال الشيخ ان "نجاح عبدالمهدي يتوقف على مدى الدعم والتعاون الذي سيلقاه من الكتل السياسية الرئيسية الداعمة له وخاصة سائرون والفتح اللتين رشحتاه سوية، من أجل التخلص من قضية الكتلة الأكبر التي شكلت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية".

وأضاف أن "مهمة عبدالمهدي ليست سهلة، بل هي صعبة جدا، لذلك عليه اختيار شخصيات نزيهة وتتصف بالكفاءة والمهنية، وعليه وضع برنامج حكومي يعالج الأزمات التي يمر بها العراق، ويلبي تطلعات الشعب العراقي ويضع حدا لمعاناته خاصة في مجال الخدمات العامة".

وأشار الى أن عبدالمهدي يدرك صعوبة مهمته لذلك طلب دعم ومشورة العبادي، الذي سيتسلم منه مهام رئاسة الحكومة بعد نحو شهر تقريبا، معربا عن اعتقاده بأن عبدالمهدي قد يضطر الى تقديم الاستقالة بعد عدة أشهر اذا لم يجد الدعم والمساندة من الكتل الرئيسية لانجاح برنامجه الحكومي.

فيما راى المحلل السياسي عبدالعزيز الجبوري، ان المرحلة المقبلة في العراق بكل ما فيها من تحديات وصعوبات تتطلب وجود شخصية تتمتع بعلاقات واسعة داخليا وخارجيا، وهذا الامر الذي يتوفر في شخصية عادل عبدالمهدي.

واشار الى ان الرجل يحظى بقبول واسع لدى مختلف القوى السياسية العراقية السنية والشيعية والكردية، مع قبول واضح من اللاعبين الاساسيين في الساحة العراقية وهما الولايات المتحدة وايران.

ومع ذلك، توقع الجبوري أن يكون الطريق امام عبدالمهدي لتشكيل الحكومة وتنفيذ البرنامج الحكومي شاقا وتتخلله الكثير من الصعوبات والعقبات وفي مقدمتها كيفية اقناع الكتل السياسية التي اعتادت على تقاسم السلطة على أسس طائفية وعرقية بما يطمح فيه من تشكيل حكومة تكنوقراط بعيدا عن المحاصصة الطائفية والحزبية.

كما تنتظر عبدالمهدي العديد من الملفات العالقة مع اقليم كردستان ومنها المناطق المتنازع عليها والنفط ورواتب الموظفين، فضلا عن سوء الخدمات والبطالة والفساد وكلها ملفات تحتاج الى معالجات سريعة، بحسب الجبوري.

اما على الصعيد، فهناك ملف تحسين علاقات العراق بمحيطه العربي والتدخلات الخارجية بالشأن العراقي، بحسب الجبوري.

ووفقا للدستور العراقي، يكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يوما لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها، ويتعين على البرلمان الموافقة على برنامج الحكومة وعلى كل وزير على حدة في تصويت منفصل بالأغلبية المطلقة.

وإذا فشل رئيس الوزراء المكلف في تشكيل الحكومة خلال 30يوما، أو إذا رفض البرلمان الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف، يتعين على رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما.