قطر ترفع دعوى قضائية جديدة ضد السعودية في منظمة التجارة العالمية

الدوحة أول أكتوبر 2018 /قالت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية اليوم (الإثنين) إنها بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع دعوى قضائية جديدة لدى جهاز تسوية النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية، ضد ما وصفته بـ "الانتهاكات السعودية" لحقوق الملكية الفكرية القطرية.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم أن الدعوى الجديدة تركز على الانتهاكات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية في السعودية، خاصة إثر منع شبكة مجموعة (بي إن سبورتس) من بث محتواها في المملكة.

وأضاف البيان الذي حصلت وكالة أبناء ((شينخوا)) على نسخة منه، أن مكتب قطر قام بتقديم طلب المشاورات الرسمية الذي تضمن جميع المخالفات التي ارتكبتها السعودية بحق الدولة وفقا لاتفاقية المنظمة المعنية بجوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة (اتفاق تريبس)، واتفاقية (برن) بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية.

وأشار إلى أن السعودية كانت قد فرضت منذ يونيو العام 2017، في إطار مقاطعتها لقطر، إجراءات دبلوماسية وسياسية واقتصادية "منتهكة بذلك الحقوق التجارية ليس لقطر وحدها، وإنما لشركائها التجاريين أيضا".

وذكر أن شبكة قرصنة تحمل اسم (بي أوت كيو) أقدمت على البث غير القانوني للمحتوى الإعلامي الخاص بشبكة مجموعة (بي إن سبورتس) في المملكة، إضافة إلى بيع اشتراكات الشبكة المقرصنة وأجهزة فك التشفير في العديد من منافذ البيع في جميع أنحائها.

واتهم البيان الرياض بأنها رفضت اتخاذ أية خطوات جادة ضد الشبكة المقرصنة وعمدت إلى عرقلة جهود مجموعة (بي إن سبورتس) لاتخاذ إجراءات قانونية لدى المحاكم السعودية، كما سعت إلى تشجيع بث المحتوى المقرصن في الأماكن العامة.

ونقل البيان عن وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني قوله إن "ما أقدمت عليه السعودية بمنع المواطنين القطريين والهيئات القطرية من ممارسة أبسط حقوقهم أمام سلطات إنفاذ القانون في المملكة لحماية ملكياتهم الفكرية والدفاع عنها، يعد انتهاكا صارخا لالتزاماتها الدولية والأخلاقية".

وأضاف الوزير أن "هذه الانتهاكات تعكس فشل السعودية في الالتزام بواجباتها وتعهداتها في حماية حقوق النشر والتأليف وحقوق البث الإذاعي والتلفزيوني وكذلك حقوق العلامات التجارية وغيرها"، وهو ما تسبب في خسائر تجارية للمواطنين والهيئات القطرية، وفقا للبيان.

وكانت السعودية قد حظرت شبكة (بي إن سبورتس) على خلفية المقاطعة التي تفرضها إلى جانب كل من الإمارات والبحرين ومصر على الدوحة منذ يونيو العام الماضي.

وتأسست شبكة (بي أوت كيو) بعد فترة من هذه المقاطعة وهي متاحة داخل السعودية لكن لا يعرف على وجه التحديد من يملكها ولا أين مقرها.

وتنفي السلطات السعودية تورطها في هذه الشبكة المقرصنة، وسبق أن أعلنت أنها تتخذ إجراءات لمكافحة القرصنة وملتزمة بحماية حقوق الملكية الفكرية.

وكانت قطر قد قدمت شكوى العام الماضي إلى جهاز تسوية النزاعات بمنظمة التجارة ضد دول المقاطعة الأربع بدعوى "اختراق القوانين والاتفاقيات الأساسية في المنظمة خاصة القوانين المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، وجوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة".