تقرير: انخفاض العملة الإيرانية إلى أدنى مستوياتها وسط مخاوف من العقوبات الأمريكية

طهران 6 سبتمبر 2018 / شهد الريال الإيراني أدنى سعر له على الإطلاق مقابل العملة الأجنبية يوم الأربعاء، وسط تصاعد ضغوط العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية من قبل الإدارة الأمريكية.

وفي سوق الصرف في طهران، تم تداول الدولار الأمريكي الواحد مقابل 148 ألف ريال إيراني يوم الأربعاء، حيث فقد الريال نحو 25 بالمئة من قيمته منذ يوم السبت.

ويأتي انخفاض العملة المحلية، في الجزء الرئيسي منه، عقب إعادة فرض الجولة الأولى من العقوبات الأمريكية التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي، والجولة الوشيكة من العقوبات الأمريكية التي سيتم تنفيذها يوم 4 نوفمبر.

وسحب ترامب، واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني الدولي في مايو، متعهدا بإعادة فرض عقوبات أمريكية كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والمعروف كذلك بخطة العمل الشاملة المشتركة.

وفي 7 أغسطس، أعادت الولايات المتحدة فرض الجولة الأولى من العقوبات الاقتصادية على إيران، حيث استهدفت العقوبات التجارة الإيرانية في المعادن الثمينة، والتعاملات بالدولار الأمريكي، إلى جانب قطاع السيارات الإيراني.

وسوف تدخل الجولة الثانية من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ في نوفمبر، والتي ستشمل فرض حظر على صادرات النفط الإيراني والتعامل مع البنك المركزي الإيراني.

إن المناخ المتقلب للعملة الإيرانية، إلى جانب تأثرها بضغوط العقوبات الأمريكية، يمكن أن يعزي إلى خروج عدد من كبرى شركات الطاقة والصناعة الدولية من السوق الإيرانية وسط خوف من احتمال وقوعها فريسة للإجراءات العقابية الأمريكية.

وأيضا، كان هناك ارتفاع على الطلب على العملات الأجنبية والقطع النقدية الذهبية بين الناس خوفا من المزيد من الهبوط في قيم أصولهم والأسعار المتزايدة.

وقال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن المشكلات الاقتصادية لا تسببها كليا العقوبات الأمريكية، وإنما سلسلة من القضايا الداخلية وسوء الإدارة.

وأوضح أن عدو إيران يركز اهتمامه على الاقتصاد الإيراني بسبب بعض نقاط الضعف الاقتصادي في البلاد، مضيفا أن المسؤولين يحتاجون أثناء التعامل مع المشكلات الاقتصادية، إلى التركيز على سياسات "اقتصاد المقاومة" التي تعتمد على الإنتاج المحلي كأداة دفاعية.

ونوّه خامنئي إلى أن اقتصاد المقاومة سيساعد إيران في بناء حصن منيع وسيعمل على تعزيز قدراتها ضد العدو وسيجعل البلاد تتقدم إلى الأمام.

وخلال الأسبوع الماضي، حضر الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى البرلمان للإجابة على بعض التساؤلات التي طرحها مشرعون بشأن فشل الحكومة في السيطرة على تهريب السلع، واستمرار العقوبات المصرفية الغربية، ومعدل البطالة، والركود الاقتصادي، وزيادة معدل سعر الصرف.

واشتكى المشرعون الإيرانيون من أن سوء إدارة الحكومة الإيرانية للأوضاع أدى إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية.

ومع استمرار الانتعاش الحاد في سوق العملات الأجنبية، أصدر البنك المركزي الإيراني بيانا أمس الأول الثلاثاء أكد خلاله للجمهور على أن مصدر القلق الرئيسي للبنك لا يزال توفير السلع الأساسية للشعب.

وفي بيانه، أصدر البنك المركزي الإيراني الأرقام المحدّثة، حيث قال إنه منذ بداية السنة المالية في 21 مارس، تم تخصيص أكثر من 5.5 مليار يورو، أي ما يعادل 6.4 مليار دولار، لاستيراد السلع الأساسية.

وكان ارتفاع العملة الذهبية أيضا مصدرا رئيسيا للتقلبات جنبا إلى جنب مع أزمة العملة، حيث كان الذهب دائما ملاذا آمنا للإيرانيين في أوقات الاضطراب الاقتصادي.

ووفقا لموقع ((اقتصاد أونلاين) الإيراني، فقد فشلت عدة خطط لتهدئة سوق العملات الذهبية، بما في ذلك خطة البنك المركزي الإيراني لبيع العملات الذهبية على نطاق واسع بأسعار جذابة.

ويحاول البنك المركزي الإيراني تهدئة العملة المتقلبة وأسواق الذهب من خلال التراجع عن سيطرته على قيمة الريال في أسواق الصرف. كما وافقت الحكومة على رفع القيود المفروضة على تداول العملات في السوق المفتوحة.

وفي غضون ذلك، ألقى محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر حماتي، باللوم على نمو السيولة كمنبع لمصائب البلاد الاقتصادية، رافضا شائعات تقول إن البنك يعتزم رفع معدل الفائدة من 15 بالمئة إلى 23 بالمئة.