بروكسل 6 أغسطس 2018 / مع اقتراب الولايات المتحدة من إعادة فرض العقوبات على طهران اعتبارا من اليوم (الاثنين)، أكد الاتحاد الأوروبي وثلاث دول من كبار الأعضاء فيه وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا على الابقاء على العلاقات الاقتصادية مع طهران.
وأصدرت مسئولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، التي تقوم بزيارة رسمية حاليا إلى آسيا، بيانا مشتركا مع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا والألمانيا، أكدوا فيه على "عزمهم حماية الأطراف الاقتصادية الأوروبية المنخرطة في أعمال مشروعة مع إيران."
وأكد البيان أن الاتفاق النووي الإيراني مستمر ويفي بتعهداته، وان الاتفاقية "جزء مهم في النظام العالمي لمنع الانتشار النووي، ومهم للغاية لأمن أوروبا والمنطقة والعالم بأسره."
وقال المسئولون "وهذا سبب تفعيل الاتحاد الاوروبي قانون الحجب في 7 أغسطس لحماية الشركات الأوروبية التي تجري أعمالا مشروعة مع إيران من تأثير العقوبات الأمريكية."
وأوضحوا ان الأطراف الباقية في الاتفاق سيستمرون في القنوات المالية الفعالة مع ايران، وسيواصلون شراء النفط والغاز من ايران.
وقالوا إن "الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران مسألة تتعلق باحترام المعاهدات الدولية والأمن الدولي."
وستعود أول مجموعة من العقوبات الأمريكية على إيران، بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، في 6 أغسطس، وتشمل هذه العقوبات قطاع السيارات، وتجارة الذهب، والمعادن الأخرى الأساسية في ايران.
وستكون بقية العقوبات في 4 نوفمبر، وستستهدف قطاع الطاقة والصفقات ذات الصلة بقطاع البترول والتعاملات مع البنك المركزي الإيراني.