وزير الداخلية الليبي: جميع مشاكل ليبيا الأمنية تأتي من حدودها المنتهكة

طرابلس 6 أغسطس 2018 / اعتبر وزير الداخلية الليبي عبدالسلام عاشور، أن جميع مشاكل بلاده الأمنية تأتي من حدودها المنتهكة خصوصا الجنوبية، مؤكدا أن الأجهزة والمؤسسات الأمنية أصبحت "تتعافى" في السنوات الأخيرة بعد أن عانت انهيارا منذ عام 2011.

واستعرض عاشور في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) التحديات الأمنية التي تواجهها بلاده سواء عبر الحدود أو في داخل ليبيا التي تعاني انقساما سياسيا وانفلاتا أمنيا منذ الاطاحة بنظام العقيد معمر القذافي قبل سبع سنوات.

وقال عاشور ان الجنوب الليبي "أصبح يعاني كثيرا والحدود من ناحية الجنوب أصبحت منتهكة".

وأضاف أن الجنوب الليبي "تم استغلاله بشكل سيء جدا من قبل العصابات الإجرامية التابعة للمعارضة التشادية والسودانية وغيرها من التشكيلات المعارضة الافريقية التي كانت تتواجد خارج الحدود الليبية".

وتابع عاشور قائلا "هؤلاء تم الاستعانة بهم ليصبحوا أمرا واقعا في الجنوب الليبي للقيام بأعمال اجرامية تزعزع أمن ليبيا"، داعيا حكومة بلاده الى اتخاذ إجراءات "عاجلة" و"جدية" للتعامل مع هذا الأمر.

وحذر عاشور كذلك من خطر تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية الذي قال انه "أصبح لديه قاعدة في الجنوب الليبي وينمي قدراته مستغلا الفراغ الأمني الموجود في المنطقة".

وأوضح عاشور أن "وزارة الداخلية لا تستطيع منفردة محاربة هؤلاء"، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود لمعالجة هذا الأمر.

وتناول وزير الداخلية الليبي التحديات التي تواجهها بلاده من داخل حدودها من قبيل الجريمة المنظمة في ظل غياب الدولة في السنوات الأخيرة والعصابات التي تعمل في التهريب لكي تجد مصادر تمويل لأعمالها الإجرامية.

وعن الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، قال عاشور انه في "مساره الطبيعي"، وأضاف أنه "منذ استلامنا لمهامنا في وزارة الداخلية منذ حوالي أربعة أشهر نحاول وبجهد كبير وضع الأمور في مسارها الصحيح".

وتابع "الأمن في الظاهر موجود بشكل كبير داخل العاصمة ولكن أحيانا تحدث بعض المشاحنات بين المجموعات المسلحة داخل العاصمة فيحدث بعض التوتر".

وأضاف "في المنطقة الغربية هناك بعض العصابات الإجرامية التي تنامى دورها في الفترات الماضية في غياب الداخلية ونحاول ردعها بكل قوة في هذه الفترة".

وفي شأن آخر، أوضح عاشور أن وزارة الداخلية الليبية تسعى حاليا لإعداد خطة تدريبية للمقاتلين الذي خاضوا صراعا مسلحا ضد نظام القذافي عام 2011، لدمجهم في العمل الأمني بشكل فاعل بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة.

وقال انه "بعد ثورة 17 فبراير ودمج التشكيلات المسلحة في وزارة الداخلية، نحاول بقدر كبير ترويض هذه المجموعات وادماجها في العمل الأمني من خلال الدورات المستمرة، وهذا ما يحدث في الفترة الحالية".

وتابع "بعد ثورة فبراير انضم أكثر من 150 ألف مقاتل لوزارة الداخلية ومنهم من اصبح شرطيا نظاميا ومنهم من لا يعرف القوانين وأصبح يتبع للتشكيل الذي هو فيه، فانضمامهم كان بشكل جماعي وليس فرديا وكنا دائما نعارض هذا الأمر".

وعن مدى سيطرة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية على جنوب البلاد في ظل الانقسام السياسي الحاصل، قال عاشور ان " كل مديريات الأمن تأخذ تعليماتها من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق وذلك يشمل الترقيات والمرتبات والمراسلات".

وأشار الى أن "التقارير من تلك المديريات ترسل لوزارة الداخلية أولا بأول في كل المدن من سرت إلى المنطقة الغربية إلى المنطقة الجنوبية حتى القطرون" في اقصى الجنوب الليبي.

اما عن شرق البلاد الخاضع لسيطرة الحكومة المؤقتة المنبثقة عن البرلمان، فقال وزير داخلية حكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، ان "منظومة المرتبات والترقيات والشؤون الإدارية موجودة داخل العاصمة.. الإدارة الرئيسية في طرابلس".

وكشف عن وجود "تواصل بين الادارات بين غرب البلاد وشرقها سواء ما يتعلق بإدارة الجوازات أو الهجرة غير الشرعية أو في مصلحة الأحوال المدنية ".

وتمنى الوزير الليبي "أن تغلب إرادة الشعب بتوحيد الصف والكلمة في سبيل حماية البلاد".

ورأى عاشور أنه رغم ان "جميع الأجهزة والمؤسسات الأمنية بعد ثورة فبراير تهالكت وانهارت بشكل كبير إلا أنها في السنوات الأخيرة أصبحت تتعافى وتعمل بشكل جيد".

وأكد أن "تحريات الأجهزة الأمنية سواء كانت تتبع الداخلية أو أجهزة أخرى تتبع رئاسة الوزارة جيدة جدا وتعمل بشكل كبير وتقوم بضبط الخلايا النائمة".

وحول الانتخابات الليبية التي يؤمل اجراؤها في ليبيا العام الجاري بناء علي خارطة طريق الامم المتحدة، قال الوزير "نحن نعمل على خطة تأمين الانتخابات".

وتابع "بمجرد إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج عن الانتخابات شكلنا في 20 من شهر يوليو المنصرم مكتب شؤون الانتخابات".

وأشار الى أن مهمة المكتب متابعة موضوع الانتخابات، مؤكدا انه "يعمل الآن بشكل ممتاز ويتواصل باستمرار مع بعثة الأمم المتحدة ومع المفوضية العليا للإنتخابات ".

واوضح أن المكتب مهمته "إعداد الخطط الأمنية لتأمين العمليات الإنتخابية بكافة صورها ومتابعة تنفيذها والتنسيق مع المفوضية العليا للإنتخابات فيما يخص عملية التأمين".

وبين أن مكتب شؤون الإنتخابات سيشرف "بشكل مباشر على غرفة العمليات الرئيسية لتأمين الإنتخابات والغرف الفرعية بالدوائر الإنتخابية بالمناطق التابعة له إلى جانب التنسيق والإشراف على جميع البرامج التدريبية الخاصة بالإستحقاقات الإنتخابية مع الجهات المعنية".

وأكد وزير الداخلية الليبي في هذا الصدد أن "العمل متواصل بشكل كبير وسنكون في الموعد المحدد".

وتحدث وزير الداخلية الليبي عن "مؤامرة" قال ان بلاده تتعرض لها وتنفذ بأيدي بعض أبنائها وتتمثل بخطف أشخاص أجانب أو زعزعة الأمن داخل العاصمة، معتبرا أن كل تلك الأعمال الاجرامية "تؤخر ليبيا وعجلة التنمية فيها".

وقال بهذا الصدد ان "ارادة المجتمع الدولي لم تتوافق ولو توحدت رؤيته حول ليبيا لانتهت مشكلتها بالكامل".