وزير المالية المصري: تحقيق معدل نمو لا يقل عن 6 % ضرورة للتغلب على خدمة الدين المرتفعة

القاهرة 4 يونيو 2018 / أكد وزير المالية المصري عمرو الجارحي أهمية تحقيق معدل نمو مرتفع لا يقل عن 6 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي للتغلب على مشكلة خدمة الدين المرتفعة في الموازنة العامة للدولة.

وأوضح الجارحي أمام البرلمان المصري اليوم أن معالجة مشكلة المديونية ستأخذ بعض الوقت، وأنه من المتوقع أن تستمر لبعض الوقت.

ولفت إلى تراكم مشكلة الديون منذ العام 2011 بحدوث الثورة وعدم تغيير سعر الصرف الذي تراوح سعر الدولار مابين 6 و 8 جنيهات، وتزامن مع ذلك ضرورة توفير المحروقات بسعر ثابت مما ساهم في تآكل الغطاء الدولاري.

ونوه إلى أنه لولا المنح والقروض لارتفع عجز الموازنة العامة للدولة، وأن عجز الموازنة سجل 12 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي، مشيرا إلى أنه كان من الممكن أن يصل إلى 17 بالمائة لو لم تحصل مصر على منح وقروض.

وشدد على أن الإصلاحات الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة الوطنية يشجع على جذب المستثمرين.